وقعت مؤخرًا نحو الـ24 شركة عالمية اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسة لها، تحديدًا في مدينة الرياض، الأمر الذي من شأنه أن يعكس الأهمية التي يحظى بها السوق السعودي على كل من المستويين الإقليمي والعالمي، وشهادة لنجاح الإصلاحات التي خططت لها المملكة، بتوجيهات من ولي العهد، الأمير/ محمد بن سلمان حفظه الله، لتحقُق الرؤية المستقبلية للمملكة.
يوفر آلاف الوظائف النوعية
ومن جانبها أكدت دكتورة/ نوف الغامدي، أن تلك الاتفاقيات التي وقعتها الشركات العالمية، بغرض إنشاء مقار لها بمدينة الرياض، سيساهم في رفع نسبة المحتوى المحلي ويعمل على تنمية قطاعات جديدة، علاوةً على أنه سيوفر بالتبعية آلاف الوظائف النوعية ،التي سيحصل عليها أصحاب أفضل الكفاءات، فضلاً عن ما سوف تُتيحه من بيئة استثمارية حاضنة للشركات العالمية.
كما سيسهم وجود تلك الشركات العالمية بجذب العديد من النشاطات التجارية، بخلاف عنصر تقديم الخدمات اللوجستية، ما سيسمح بزيادة الطلب على الخدمات، ويرفع من مستوى كفائتها وجودتها، وهو ما يعزز بدوره من اقتصاديات المدينة.
وأضافت الغامدي، أن توقيع العديد من الشركات العالمية لإنشاء مقار لها بالرياض، ليس غاية للمدينة في حد ذاته، بل هو أحد الممكنات التي يمكنها أن تزيد من فرص النمو الاقتصادي لمدينة الرياض، لافتة إلى أن الجهات المعنية بالمملكة تقوم حاليًا بعمل تعديلات نظامية، تسعى بجهودها جميعها لتطوير بيئة استثمارية، من شأنها أن تكون بمثابة الحاضنة للاستثمارات العالمية، ما يحقق الأهداف والمساعي التي حددتها الإستراتيجية الاستثمارية للمدينة.
فوائد عديدة
تجدر الإشارة إلى أن وجود هذه المقرات سوف يوفر أكثر من 35 ألف وظيفة لشباب وشابات المملكة، إضافة لذلك فإن كل وظيفة يتم استحداثها بالمقر الإقليمي للشركة العالمية، إنما سينتج عنه خلق وظيفتين أو ثلاث تقريبًا، وهو الأمر الذي سوف يعزز إيجابيًا من توطين المعرفة.
ويتوقع خبراء اقتصاد، أن يسهم جذب الشركات العالمية لإنشاء مقرات لها في المملكة العربية السعودية، في نمو الاقتصاد الوطني بقيمة تصل ما بين الـ61 إلى 70 مليار ريال، وذلك بحلول 2030، إذ سيكون ذلك بالأخص عن طريق الرواتب والمصروفات التشغيلية ،والرأسمالية لتلك المؤسسات.