تماشيًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، تعمل وزارة المالية ممثلةً بمصلحة الضرائب على تسريع أعمال التنفيذ والتطبيق لخطط الميكنة وأتمتة منظومة الفاتورة الإلكترونية، ما يعزز من سرعة استياء حقوق الخزانة العامة، وللتيسير على كافة العملاء، وأشار رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تلك الفاتورة إنما تعد أحد المشروعات التي ستنهض بالمنظومة الضريبية، وتُسهم في تحقيق التحول الرقمي، علاوةً على دورها الهام في حصر عملية الاقتصاد غير الرسمي.
وأبان رئيس المصلحة، بأن المرحلة الثانية لتطبيق الفاتورة الإلكترونية من المقرر لها أن تبدأ في منتصف الشهر الحالي، حيث سيتم تطبيقها على 347 من شركة، من الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، وعلى تلك الشركات أن تسارع من الآن بأتمتة الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها أن تُمكنهم من الانضمام للمنظومة الضريبية.
وأوضح عبد القادر، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، عبارة عن نظام مركزي يتيح بدوره لمصلحة الضرائب، أن تتابع كافة التعاملات التجارية فيما بين الشركات، وذلك من خلال تقنية رقمية، يتم عن طريقها تبادل بيانات كل الفواتير بشكل لحظي، لافتًا أيضًا إلى أن ذلك بالتبعية سيساعد على التحول الرقمي لكافة التعاملات التجارية، ويتيح بسهولة التحقق من صحة ودقة كافة بيانات مصدر الفاتورة، وما تتضمنه ومتلقيها.
وأكد عبد القادر،على أنه من بين الأهداف المرجو تحقُقها بتطبيق منظومة الفاتورة الذكية، التخلص كليًا من السوق الموازي والاقتصاد الغير رسمي، علاوةً على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما بين كافة الشركات، التي تعمل بالسوق المصري، فضلاً عن أنه يسرع بشكل كبير من الإجراءات الضريبية، ويستفيد منه كذلك الممولين عن طريق تعزيز المركز الضريبي للشركة التي تُطبقه، وتسهيل كل إجراءات التسويات الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وتُقلل أيضًا من إجراءات الاختبار والكشف على الشركات مع إمكانية الفحص عن بُعد، كما تسهل بتدشينها إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.