التخطي إلى المحتوى

أتم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، توقيع بروتوكول تعاون يتم بموجبه إدراج كابلات الألياف الضوئية بالمباني، وذلك ضمن الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات البناء، اعتبارًا من أول شهر أبريل المقبل، ويأتي البروتوكول في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير البنية التحتية للاتصالا، والتي ستمكنها بالتبعية من تقديم خدماتها بكفاءة، ولإتاحة خدمات الانترنت فائق السرعة، والخدمات الرقمية لكافة المواطنين، وتنفيذًا لخطة وتوجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وأشار بيان أصدرته وزارة الاتصالات اليوم الجمعة إلى أن البروتوكول، ينطلق من سعي الوزارة إلى تنفيذ الخطة التي وضعتها لتطوير بنيتها التحتية التي تتضمن تغيير كافة الشبكات النحاسية بشبكات حديثة، ومتطورة من الألياف الضوئية، ومدها داخل المباني والمنشآت.

لافتًا إلى أن تنفيذ وأتمتة تلك الخطة إنما يستلزم توافر شروط فنية وبنائية من شأنها أن تُتيح جاهزية المبنى، لاستقبال ومد تلك الشبكات، بطريقة تضمن بدورها عملها بكفاءة وسرعة.

وبحسب البيان، يعكس هذا الأمر أهمية وضرورة التطبيق للكود المصري الخاص، بأسس التصميم، واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات بالمباني والمنشآت، ووضع آليات تنفيذ الكود بكل دقة، والتحقق من توفر الاشتراطات القياسية في المبنى، علاوةً على توفُر معايير الاستلام واختبار الأعمال.

وبموجب البروتوكول تقوم لجنة فنية من خبراء مُتخصصين، بمراجعة كافة التصميمات الهندسية والإنشائية للمباني، ومدى مطابقتها لمتطلبات الكود المصري للألياف الضوئية، وتضع اللجنة من جانبها، قائمة متضمنةً لجميع المتطلبات الفنية والإنشائية، وهذا وفق أسس الكود الخاص بالألياف، والتي يتوجب تنفيذها كشرط أساسي للحصول على الترخيص.

كما تضع اللجنة أيضًا شروط وآليات الاختبارات اللازمة، لاستلام كل من الأعمال ومنح رخص التشغيل، وذلك لضمان إطلاع كافة الجهات، التي من شأنها أن تُعطي التراخيص، وكذلك المتقدمين للحصول على تراخيص بمتطلبات الكود.

تجدر الإشارة إلى أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد عقدت فعليًا بعام 2019 اتفاقًا، مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات، كان ينص ببنوده على إدراج توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل، والمباني الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء الاشتراطات الخاصة بالبناء، وتحديث الأكواد المصرية الخاصة للبناء، بما يمكن الاتصالات بجهودها من تطوير بنيتها التحتية،والتي تعتمد عليها بشكل كبير في تقديم خدماتها، بجودة وكفاءة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *