التخطي إلى المحتوى

أكد الدكتور/ محمد معيط، وزير المالية، أنه في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية، للتحول التدريجي نحو الرقمنة والتحول لمصر الرقمية، باستخدام أحدث النظم والتقنيات التكنولوجية المتطورة، والاستعانة بالعديد من الخبرات الدولية، يتم حاليًا وفقًا لذلك توثيق ذاكرة مصر ضمن ثاني أقدم أرشيف بالعالم، وهو “دار المحفوظات العمومية”.

رقمنة كافة الوثائق التاريخية

تقع دار المحفوظات العمومية، والتي تندرج بالمرتبة الثانية كأقدم أرشيف في العالم، عقب الأرشيف الإنجليزي، وبالقرب من قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتسجل الدار تاريخ مصر وذاكرتها منذ أكثر من مائتي عام، وتعتبر أول “دفتر خانة” على المستوى العربي والأفريقي، كما أنها تحوي العديد من الوثائق التاريخية، والتي تعتبر ذات الأهمية البالغة، وتحتفظ بملايين المستندات الرسمية أيضًا، بخلاف الإصدارات الحكومية، والخرائط التي تسجل، وتصف تاريخ الدولة الحديث، الذي يمتد منذ العام 1805.

وتحظى دار المحفوظات العمومية، باهتمام خاص من وزير المالية، دكتور/ محمد معيط، إذ يتم العمل على مشروع لميكنة ورقمنة كافة الوثائق التاريخية بها، ويسهم ذاك المشروع في التيسير على كافة المواطنين، بإتاحة وتوفُر الحصول على شهادات الميلاد والوفاة التي تم تسجيلها، بدفاتر الدار حتى نهاية العام 1960.

إضافة إلى مكلفات الأطيان الزراعية بشكل إلكتروني، مما يخفف العبء على المواطن بالمحافظات المختلفة، إذ يمكنه عقب الانتهاء من المشروع كلياً، الحصول على تلك الخدمات من محافظته، ودونما أي تحمل عناء ومشقة السفر إلى مقر “دار المحفوظات” الكائن بالقاهرة.

ثروة من الوثائق النادرة

وذكر سامح عبد الحميد، المدير العام لدار المحفوظات، بأنه كان يتم خلال الدار استخراج شهادات الميلاد والوفيات، وذلك حتى نهاية العام ١٩٦٠، والخرائط المسا حية ومكلفات العقارات والآطيان الزراعية، إذ تضم الدار عشرات الآلاف من المستندات الخاصة بملكية الأراضي، سواءً الزراعية أو العقارية لمختلف محافظات الجمهورية، علاوةً على إمكانية استصدار الشهادات الخاصة بالنجاح  في الدبلومات ، فضلاً عن إصدار رخص المحلات التجارية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *