التخطي إلى المحتوى

قامت الحكومة المصرية بتدشين خطة تنفيذية لسد الفجوة الواقعة بين الجنسين اقتصاديا، في محاولات لإعادة دور المرأة اقتصاديا، وقد جاءت تلك المبادرة في إطار التعاون القائم بين هيئات الاستثمار والبنك التجاري الدولي، وممثلي المنتدى الاقتصادي وشركات السياحة وتأتي تلك المبادرة قبل احتفالات العالم بيوم المرأة العالمي، والذي يوافق الثامن من شهر مارس المقبل.

ملامح الخطة التنفيذية لسد الفجوة بين الجنسين

وتأتي الخطة التنفيذية الموضوعة للعمل على سد الفجوة القائمة بين الجنسين، في إطار التعاون بين كافة الأطراف ذات الصلة، ومن أهم تلك الملامح هي تخفيف العبء الذي تعاني منهه المرأة، في محاولاتها لتحقيق التوازن بين أمور عملها، ومن جهة أخرى مسؤولياتها تجاه بيتها وأسرتها، وذلك من خلال تشجيع الجهات العاملة على الاستثمار في مجال رعاية الأطفال، وأيضا رعاية كبار السن، كذلك الاتجاه لمد المرأة بما تحتاج إليه من مهارات تنموية وتصميم البرامج، التي تساعدها في انجاز عملها بالجودة المطلوبة بأقل جهد.

وقد تم تطبيق وتحديد كافة الإجراءات التنفيذية وفقا للرؤية المصرية، ولما يحتاج إليه سوق العمل وتحقيق الاستفادة الكاملة من تجربة الدول الأخرى، التي سبقت في تحقيق هذا المحفز بين الجنسين في سوق العمل.

أهداف محفز سد الفجوة بين الجنسين

وتأتي تلك المبادرة في طريق السعي نحو تحقيق عدد من الأهداف الهامة هي:

القيام بتمكين المرأة في عدد من الأعمال التي توفرها القوى العاملة، تمكين السيدات من مشاركتهن في عدد من المراكز القيادية ومديري الإدارات في مختلف جهات العمل الحكومية والخاصة، سد الفجوة الواقعة والخاصة بالأجور والرواتب بين الجنسين في مختلف قطاعات العمل، الاتجاه لإعداد قادة من السيدات للقيام بالأعمال بالتحديد، وذلك بعدما أثبتت الجائحة احتياج سوق العمل للجنسين.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *