استعرض إعلامي رئاسة الوزراء، مزايا بطاقة ميزة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية في صرف مستحقات العاملين بالدولة، ومستجدات تحويل البطاقات الحكومية إلى بطاقة الدفع الوطنية، وفق ما جاء في تقرير حول تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية عن هذا الشأن، والحديث عن إتاحتها لخدمات السحب والإيداع والتحويل النقدي، عبر ماكينات الصرف السريع “ATM” ونقاط البيع، وإتمام معاملات الشراء الإلكترونية من خلال المتاجر على شبكة الإنترنت، بخلاف سداد المستحقات إلكترونياً مثل الفواتير المتعلقة بخدمات الكهرباء والمياه والغاز، ومستحقات استخراج الوثائق والتجديد، عبر منظومات الدفع والسداد الحكومية الإلكترونية.
جاء في التقرير أنه بحلول نهاية ديسمبر 2021 سيتم تحويل كافة البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى بطاقات ميزة، وكان العمل التجريبي بها قد انطلق منذ عام 2020 الماضي رغم كل التحديات التي شهدتها هذه الفترة حتى الانطلاق الرسمي في فبراير الجاري، وأكد الدكتور “معيط” أنه من المستهدف إصدار 1.2 مليون بطاقة ميزا المطورة للعاملين بالدولة، خلال الثلاثة شهور الحالية حتى انتهاء أبريل المُقبل، مشيراً لعدم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات الموظفي، إلا في حالة تفعيل كارت الدفع الوطني .
مزايا بطاقة ميزة
أشار وزير المالية إلى أن إصدار كارت ميزة يتم في إطار التعاون مع بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والعربي الإفريقي، والمصرف المتحد، والتعمير الإسكان، كذلك يشارك في الخدمة بنوك الإمارات دبي الوطني، والتجاري الدولي cip، والهيئة القومية للبريد المصري، والمؤسسة العربية المصرفية، والحدات الحسابية التي تتبع الجهات الإدارية، وحول ضوابط و مزايا كروت ميزة للعاملين بالدولة فيد تم الإشارة إلى النقاط المبينة أدناة.
- تعد أحدث بطاقة تكنولوجيا عالمية
- إتاحة خدمة الراتب المقدم لبطاقات المرتب الحكومي ميزة بنسبة 30 % من المرتب، مجاناً وذلك لمدة 6 شهور من تاريخ بداية التشغيل.
- يشترط الاستفادة من الخدمة السابقة في عمليات المشتريات عبر المواقع الإلكترونية ونقاط البيع فقط، حيث أنها في هذه الحالة ل تتيح السح النقدي من البنوك أو ماكينات الصراف الآلي.
- يتم خصم المبلغ الذي تم استخدامه عبر خدمة الراتب المُقدم من راتب الشهر التالي.
تناول التقرير كذلك بعض التصريحات لعدد من المسئولين حول ما تم تنفيذه من إجراءات لتحقيق هذه الرؤيا، والتحول الرقمي في المعاملات المالية، من حيث إعداد البنى التحتية وإنشاء قواعد البيانات، وأنظمة إدارة عمليات التحصيل والدفع الإلكتروني، كذلك الإعداد للكوادر البشرية والتأهيل وزظيادة الخبرات ورفع معدل الكفاءات للعاملي.