صرح بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن الوزارة تسعى إلى تحقيق الأمن الدوائي من خلال العمل وبذل الجهد لتطوير وخلق صناعات دوائية، بما يجعل المملكة العربية السعودية مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء ينتج ويصدر الدواء، مشيرًا إلى الجهد الذي يقوم به المركز الوطني للتنمية الصناعية، وذلك بالشراكة مع العديد من الجهات والهيئات الحكومية، حتى يتم تحقُق هذا الهدف.
جذب وتوطين الصناعات الدوائية
جاءت تصريحات الخريف، ضمن كلمته خلال افتتاح ورشة العمل الافتراضية الأولى التي تهدف إلى جذب وتوطين الصناعات الدوائية، والتي كان شعارها”صناعة دوائية مستدامة” ونظمها المركز الوطني للتنمية الصناعية، لافتًا إلى أن ما شهده العالم من تداعيات طالت كافة جوانب الحياة نتيجة الجائحة، وما خلفته من تأثيرات سلبية على الإنتاج والإنتاجية بكافة القطاعات، ووضعت العالم أمام تحديات كبرى، لكنها أوجدت فرص يمكن للعديد من القطاعات استغلالها استغلالاً أمثل، ومنها قطاع الصحة الذي بات يحظى باهتمام واسع، لاسيما بنطاق الاستثمار الصناعي.
وأوضح الخريف، أن القطاع الصناعي في المملكة قد شهد مؤخراً نقلة نوعية، واهتمام بالغ خاصةً خلال الفترة الماضية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف التنوع في مجالات الاقتصاد، وتطوير القطاع الصناعي الذي حظي بدعم مكنه بالتبعية، من تطوير البنية التحتية للمدن الصناعية، علاوةً على التشريعات التي سوف تسهم بدورها في جعل ذاك القطاع جاذباً للاستثمارات بشكل كبير.
تحقيق هدف الأمن الدوائي
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية، بأن الوزارة تعمل على توطين صناعة الدواء حالياً، وهنالك عملاً دؤوبا يهدف إلى حماية السوق السعودي من المنافسة غير العادلة، والمنتجات الرديئة، ويتم ذلك عن طريق تنسيق وتعاون مع كل من: هيئة الغذاء والدواء، وهيئة المواصفات والمقاييس.
مؤكدًا على أن الوزارة، إنما تعمل في عدة اتجاهات، تسعى من خلال جميعها إلى تحديد الأولوية بالصناعات الدوائية، وما الذي يحتاج منها بالتحديد إلى توطين، لافتًا إلى أن الوزارة ترغب كذلك بمشاركة القطاع الخاص في تحديد تلك الأولويات، والتي تصب في النهاية بتحقيق هدف الأمن الدوائي للمملكة.