قرر البنك المركزي السعودي تمديد فترة العمل ببرنامج تأجيل الدفعات لمدة ثلاثة شهور، وكذلك برنامج التمويل المضمون ستكون مدة التمديد له عام تنهي في 14 من مارس لعام 2022، بناءً على البيان الصادر بتاريخ الأحد السابع من مارس، ونشرته ساما على الحسابات الرسمية، تنتهي في نهاية شهر يونيو من العام الجاري، في إطار التوجهات نحو تمكين القطاع المالي للقيام بالدور المنوط به، من أجل دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بما يكفل الحفاظ على نسب التوظيف بها في القطاع الخاص، واستمرارها في منظومة العمل، وهو ما سيعود بالنفع على التنمية الاقتصادية بالمملكة.
أوضح البنك المركزي السعودي أن برنامج تأجيل الدفعات يعد أحد البرامج التابعة له ويهدف لتمويل ودعم القطاع الخاص، كما أن برنامج التمويل المضمون يختص بالعمل على زيادة المساهمة للمكرزي في الدعم المُقدم للنشآت المستهدفة، بهدف تمكينها لتجاوز التحديثات المتخلفة على خطط مكافحة الجائحة، وما صاحبها من إقرار لإجراءات احترازية على حسب ما ثنته لجان إدارة الأزمة والجهات المعنية للحفاظ على صحة وسلامة أفراض المجتمع.
أضاف بيان سما أن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون يكون من خلال البنوك السعودية والمؤسسات المصرفية وشركات التمويل، والتي تخضع في عملها لإشراف البنك المركزي، والتي تشترك في برنامج كفالة لضمان التمويل للمنشآت المتوسطة والصغيرة.
جدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد أطل برنامج المدفوعات الفورية سريع منذ بضع أيام، وهو من أحد الخدمات المصرفية المتطورة التي يتم تطبيقها في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط .