تبدأ وزارة الموارد البشرية تطبيق قرار تعديل نسب التوطين في برنامج نطاقات، فيما يخص أنشطة مقاولات الصيانة والتشغيل، وذلك بداية من اليوم الأحد الموافق الرابع عشر من مارس 2021، الأول من شعبان لعام 1442، بالتزامن مع بدء تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية في المملكة، وما تشمله من تحسينات جدية على قواعد العمل، كما أن هذا القرار يعد امتداداً لما سبق من قرارات أصدرتها الوزارة بهدف تنظيم تلم القطاعات، بما يعوض بالنفع على زيادة عدد الوظائف للسعوديين والسعوديات، وتحقيق التطوير المنشود لبيئة العمل.
أشار ناصر الهزاني المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية، لقرار الوزير أحمد الراجحي، الذي صدر بشأن تعديل نسب التوطين ببرنامج -نطاقات- تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف، فيما يخص نشاط الصيانة والتشغيل، والذي يقضي بزيادة النسبة إلى 3 % على حسب حجم المنشأة أو المؤسسة ونطاقها، موضحاً أن القرار يعد أحد المحفزات للمنشآت من أجل توطين فرص العمل المتاحة بهذا المجال، كما أنه يأتي في ظل ما توقم به وزارة الموارد البشرة من مراجعات دورية لتلك النسب، بما يتماشى وما تم إقراره من قرارات وإجراءات سابقة.
أكدت وزارة الموارد البشرية على مدى أهمية هذا القطاع المهني الواعد، وما يتميز به من توفر فرص وظيفية عديدة، تستطيع الكفاءات الوطنية شغلها، وأن الهدف من تلك القرارات هي خلق الوظائف الجاذبة، ذات الطابع المستدام لبنات وأبناء الوطن، وتنظيم لسوق العمل، منوه عن ما جاء في دليل توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، وتم اعتماده بقرار وزاري بخلاف قرار أخر يخص نسب التوطين في الشق المعني بحالات طلبات التأييدات الحكومة، وغيرها من الشركات التي تكون مملوكة للدولة بنسبة 51%.