استبيان قواعد استخراج البطاقات التموينية الجديدة على غرار ما تبذله وزارة التموين، والتجارة الداخلية، من جهود كبيرة حتى يصل الدعم المقدم للفئات المستحقة، ولأن البطاقة التي تُصدرها الوزارة تعد أحد الأدوات المهمة، التي عن طريقها يتم صرف سلع تموينية مدعمة، سواءً لذوي الدخول المنخفضة أو الفئات الأولى بالرعاية، تعمل الوزارة على تذليل أي صعاب يمكن أن تواجه المستفيد من هذا الدعم.
القرار الوزاري الجديد
وتماشيًا مع التحول الرقمي يمكن استخراج البطاقة التموينية في وقت قصير، إضافة لذلك وضعت الوزارة العديد من القواعد المنظمة لاستخراج البطاقات التموينية، لاسيما للفئات الأولى بالرعاية ؤخراً، إذ أصدر وزير التموين، دكتور/ علي المصلحى قرارًا وزاريًا “رقم 62 للعام الجاري 2021″، متعلقاً بشأن تنظيم قواعد استخراج بطاقات تموينية جديدة.
استخراج البطاقات للفئات الأولى بالرعاية
تضمن القرار استبدال نص المادة الأولى من قرار وزير التموين، والتجارة الداخلية “رقم 178 لسنة 2017″، للفئات المستحقة للدعم بأن تستخرج بطاقة تموين تخول لصاحبها الحصول على سلع تموينية طبقا للدعم المقرر لكل فرد، وأبان القرار الشرائح التي تستحق الدعم ويُستخرج لها البطاقة التموينية.
الفئات المستحقة للبطاقات الجديدة
حدد القرار الوزاري الفئات المستحقة لاستخراج البطاقة التموينية، وهي الفئات الأولى بالرعاية، وهم:
- الأشخاص المستفيدون مما يلي: معاشات الضمان الاجتماعي، السادات، مبارك، وتكافل وكرامة.
- النساء الأرامل والمطلقات، وكذلك المرأة المعيلة.
- يستحقها أيضا أصحاب الأمراض المزمنة، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك دون التقيد كليا بحد أقصى للدخل.
- الأبناء القصر سواءً الذين ليس لديهم عائل، أو دخل ثابت عقب وفاة الوالدين.
- جميع العمالة الموسمية المؤقتة، بخلاف العُمال في الزراعة، والباعة الجائلين، وعمال التراحيل والسائقين.
- ذوي الدخول الضيئلة من المهنيون والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة، وكذلك الأشخاص المتعطلون ومن يندرجون في حكمهم.
- الذين حاصلوا على مؤهلات دراسية ولكنهم دون عمل، ويتم استخراج البطاقة لهم فقط عقب عمل بحث اجتماعي، مع اشتراط عدم زيادة دخلهم الشهري عن الـ 800 جنيه.
كما يستحق البطاقات التموينية الجديدة أصحاب المعاشات، من الذين كانوا يعملون فعليا بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، شريطة أن لا يتجاوز الدخل الشهري الـ1200 جنيه، علاوةً على أحقية العاملين بالقطاعات السالف ذكرها المؤمن عليهم، بشرط عدم تجاوز دخلهم عن الـ2400 جنيه شهريا.