الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تعتمد الميثاق الدولي لأخلاقيات المهنة

تشهد الهيئات والإدارات السعودية تحولاً كبيرًا في نطاق الإدارة والآداب المهنية، وعلى غرار ذاك الإطار اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وثيقة تم بموجبها اعتماد القواعد الدولية المتعلقة بسلوكيات المهنة وآدابها، التي من شأنها أن تتوافق مع البيئة النظامية للعمل في المملكة العربية السعودية.

وقال الدكتور/ أحمد المغامس، الأمين العام للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أن اعتماد الهيئة للقواعد العالمية لسلوك وآداب المهنة، إنما يعد بمثابة تحول و نقلة نوعية شديدة الأهمية تهدف بدورها إلى تعزيز جودة الممارسات الخاصة بمهنة المحاسبة، والمراجعة في السعودية.

اعتماد الميثاق الدولي لأخلاقيات المهنة

أوضح المغامس، أن هذا الاعتماد يتمم بتفعيله منظومة التحوُل إلى العمل وفق المعايير العالمية، سعيًا من الهيئة إلى زيادة ثقة مستخدمي كافة القوائم المالية، بجانب تحقيق الارتباط والتشبيك الدولي، بما يساعد في تنفيذ رؤية المملكة (2030)، ويدعم ويعزز كل من الأسس والعوامل التي تجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أنه يعزز أيضاً الشفافية المصداقية لكافة التعاملات المالية، لافتًا إلى أن هذه القواعد سوف تشمل كل الممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة، من العاملين في القطاعين العام والخاص وكذلك المحاسبين القانونيين.

موعد التنفيذ

وأشار المغامس، إلى أن الموعد النهائي الذي سوف تُطبق بحلوله هذه القواعد والممارسات هو منتصف العام القادم 2022، مع الوضع في الاعتبار أنه يمكن تطبيق هذه القواعد مبكرًا، مضيفًا أن الهيئة سوف تقدم إصدارات توضيح من خلالها آلية التنفيذ لتلك القواعد، علاوةً على التعريف بتلك القواعد ومكوناتها من خلال محاضرات تعريفية..

وقال أحمد الشنقيطي، عضو لجنة سلوك وآداب المهنة ورئيس فريق العمل، أن اللجنة قامت بمجموعة من الخطوات التي وصلت إلى وثيقة الاعتماد، إذ تم تشكيل فريق عمل، كما تمت الاستعانة بمختصين في المجال الشرعي والقانوني، فضلاً عن إجراء العديد من الدراسات، لتجارب دول من مجموعة العشرين

وأفاد الشنقيطي، أن اللجنة عرضت مسودة وثيقة الاعتماد بجانب ترجمة القواعد الدولية على العموم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، وناقش فريق العمل ودرس مرئيات العموم بعد عقد العديد من الحلقات النقاشية، والتي بعدها تم تحديث وثيقة الاعتماد تبعًا له، وذلك قبل عرضها على مجلس إدارة الهيئة واعتُمادها.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *