سبق وأن أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أحمد بن سليمان الراجحي منذ شهور قرار برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص من 3 آلاف ريال حتي 4 آلاف ريال، وذلك ضمن إطار إطلاق الوزارة لبرنامج نطاقات كأحد مبادرات الوزارة لتقييم المنشآت بالمملكة السعودية علي حسب عدد المواطنين السعوديين العاملين بها، وذلك ضمن إطار سعي المملكة العربية السعودية نحو تعزيز ودعم مسعي توطين الوظائف وتطبيق الحوافز للمنشآت التي تضمن نسبة عالية من العمالة الوطنية.
وقد جري تطبيق وزارة الموراد البشرية والتنمية الاجتماعية بداية من الأمس الأحد 19 إبريل ليشمل جميع العاملين بالقطاع الخاص التي تقل أجورهم عن أربعة آلاف ريال دون تحديد فئة بعينها، ووفقاً للقرار سوف يتم احتساب العامل السعودي الذي يتقاضي 3 آلاف ريال بواقع نصف عامل بنسبة التوطين المحتسبة ببرنامج نطاقات، بينما لن يتم احتساب العامل السعودي بالقطاع الخاص الذي يقل أجره عن ثلاثة ألف ريال بنسبة التوطين المحتسبة ببرنامج نطاقات، أما بالنسبة للعامل السعودي الذي يزيد أجره عن ثلاثة آلاف ريال ويقل عن أربعة ألف ريال سوف يتم احتسابه بواقع نصف عامل بنسبة التوطين المحتسبة ببرنامج نطاقات.
أما العامل بداوم جزئي سوف يتم إحتسابة بنسبة التوطين ببرنامج نطاقات بواقع نصف عامل سعودي للجهة التي يعمل لصالحها، ولكن يشترط سداده اشتراكات التأمينات الاجتماعية بحد أدني للأجر الشهري الذي يقدر بثلاثة آلاف ريال، علماُ بأنه لن يتم احتساب نسبة التوطين لدي أكثر من كيانين عمل، وبالنسبة للعاملين بنظام العمل المرن سيتم احتسابهم ببرنامج نطاقات بواقع ثلث عامل سعودي لصالح كيان عملهم، بشرط إكمال مجموعة 168 ساعة عمل وتسديد جميع اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وسوف يشمل القرار أيضاً الطلاب السعوديين المقيمين بالمملكة العربية السعودية والعاملين بصفة منتظمة بدوام جزئي والعاملون بدوام جزئي بشكل دائم والعاملون بنظام العمل المرن، علماً بأنه يشترط لاحتساب العامل السعودي ضمن نسبة التوطين المقررة ببرنامج نطاقات بواقع عامل واحد أن لا يقل أجره الشهر عن 4 آلاف ريال سعودي.