قام بنك الكويت المركزي بإطلاق شروط وأحكام تقديم طلب تأجيل أقساط التأمينات والقرض الاستهلاكي، والأقساط المستحقة للمؤسسات التابعة لرقابته، وهذا لمن يستحق من المواطنين لمدة قدرها ستة أشهر، طبقاً لأحكام القانون رقم 3 لعام 2021، والذي تم نشره في الجرائد الرسمية مؤخراً، حتى يتم العمل بالقانون منذ تاريخ صدوره.
تقديم طلب تأجيل أقساط التأمينات
كما أكد “المركزي” في تعميم للبنوك وشركات التمويل والاستثمار، أن تلك الضوابط والشروط سارية على كافة العملاء من المواطنين الكويتيين المستحقين لذلك، ولكن بشرط أن يقدم العميل في خلال شهر منذ بداية العمل بالقانون للجهة الدائنة، ما يدل على رغبة المتقدم في تأجيل دفع الالتزامات المالية، كما يجب توفير قنوات إلكترونية وغير ذلك من قبل الجهات الدائنة للتمكن من الاطلاع على رغبة العميل.
ويتولى إصدار قانون تأجيل أقساط القروض للمواطنين مجلس الأمة الكويتي والحكومة، نظراً للتداعيات الاقتصادية السلبية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة انتشار الفيروس المستجد، ومحاولة لتقليل العبء والالتزامات المالية على المواطنين، بسبب الأزمة المالية الحالية، إذ تعتبر تلك المرة هي المرة الثانية التي يتم فيها تقرير تأجيل أقساط القروض للمواطنين لمدة تصل إلى ستة أشهر، حيث تم إقرارها المرة الأولى في العام الماضي.
وعلى الراغبين في الاستفادة من المبادرة، من أصحاب المعاشات المقدمة، أو الراغبين في تأجيل الاشتراك من أصحاب الأعمال في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الدخول إلى الموقع الرسمي للمؤسسة، ومن ثم الدخول إلى البوابة الإلكترونية.
وفي حال كان المتقدم من أصحاب الأعمال، أو من الأفراد المستفيدين، فلن يكون بحاجة إلى الرجوع إلى المؤسسة، بينما من يتم التأمين عليه، فلا بد أن يوافق على التأجيل.
تعميم قرار مبادرة تأجيل الأقساط
وتولت البنوك الكويتية في المرة الأولى مسؤوليه تحمل تكاليف التأجيل، والتي وصل قدرها إلى 400 مليون دينار، وهذه المرة سوف يتحمل تكلفتها الخزانة العامة، والتي وصل قدرها إلى 340 مليون دينار، كما وضح القانون على أن الجهات المعنية لها الحق في أتمتة أحكام ذاك القانون، بزيادة مدة تأجيل الأقساط إلى ستة أشهر أخرى.
ووجب التنويه على أن طلب التأجيل مفتوح أمام المستفيدين من المبادرة، بدءً من 18 أبريل الجاري، ولمدة 30 يوم فقط من تاريخه.