اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري، الإصدار الثالث من قواعد الدفع عبر خطوط المحمول والخاصة بخدمة السداد عن طريق استخدام محفظة الهاتف، وكذلك ضوابط تقديم خدمتي الإدخار الرقمي والإقراض، من خلال خدمة المحفظة الإلكترونية على الجوال، ويأتي ذلك على غرار ما ينفذه فعليا المجلس القومي للمدفوعات، من استراتيجية تهدف إلى تحقُق التحول الرقمي والشمول المالي.
آلية قواعد الدفع عبر المحمول
وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، بأن التوجه الجديد للقطاع المصرفي من خلال ما تم اعتماده من حزمة قواعد جديدة، إذ أنها تسمح من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بشكل لحظي، بتقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي، كما تتميز بأنها تسمح وتتيح بالتشغيل البيني، الذي يمكن من خلاله تحويل الأموال بين محفظة الهاتف المحمول، وغيرها من الحسابات البنكية العديدة.
وأضاف أبو النجا، أن التعاون الجاد بين كل من: البنك المركزي المصري إضافة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجانب وحدة المكافحة، قد انعكس تأثيره بالتبعية بشكل إيجابي، وهو ما ظهر فعليا في الارتفاع الملحوظ بمعدلات نشاط واستخدام الخدمة.
نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي
من جهتها قالت وكيل أول المحافظ، لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أماني شمس الدين، أن حزمة القواعد الجديدة التي تم اعتمادها هي نقلة نوعية مهمة فى العمل المصرفي، إذ أنها تتيح لكافة البنوك إمكانية منح القروض للعملاء استنادًا إلى تقييمهم السلوكي مثل: معدل استخدامهم للهواتف المحمولة، ومدى انتظامهم فى دفع فواتير المياه والغاز والكهرباء.
وهو إتجاه جديد يعد بديلاً عن العديد من الطرق التقليدية التي كان يتم استخدامها، لتقييم جدارة العملاء الائتمانية قبل الموافقة على قرار منح الائتمان اللحظي، لاسيما للعملاء الذين لا يملكون تاريخ ائتماني أو تعاملات مسبقة مع القطاع المصرفي.
لافتة إلى أن ذلك سوف يكون له تأثير شديد التأثير بارتفاع عدد المستفيدين من الخدمات الائتمانية المصرفية، بشكل سهل وبسيط، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، I-Score تعمل بالوقت الحالي على تنفيذ مجموعة من الأنظمة الخاصة بنماذج التقييم الرقمي، خاصة التي يتم استخدامها خلال ذاك النوع من الإقراض ووفق توجيهات المركزي.