المدن المقرر منح تراخيص البناء بها تجريبيًا لمدة شهرين والشروط

تبدأ كافة محافظات الجمهورية اليوم السبت التطبيق الفعلي لمواد قانون البناء الجديد وما يتضمنه من اشتراطات بنائية، وكذلك تطبيق منظومة التراخيص الجديدة في مجموعة من المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبى، لمدة شهرين، وبحسب وزارة التنمية المحلية يبدأ التطبيق فى باقي المدن المصرية في الأول من يوليو 2021، وتهدف تلك الإجراءات إلى القضاء على البناء العشوائي ولضبط منظومة العمران، والقضاء على فوضى التراخيص من خلال حوكمة منظومة إصدارها.

المدن المقرر التطبيق بها تجريبياً

حددت وزارة التنمية المحلية حي واحد أو مدينة واحدة في كل محافظة من محافظات الجمهورية، يتم بها تطبيق منظومة التراخيص الجديدة والاشتراطات الخاصة بقانون البناء الجديد، وذلك في المدن التالية:

• حي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة.
• وحي جنوب الجيزة بمحافظة الجيزة.
• مركز ومدينة قها بمحافظة القليوبية.
• إضافة إلى حي المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية.
• مركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
• مدينة مطروح بمحافظة مطروح.
• مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية.
• حي ثان طنطا بمحافظة الغربية.
• مركز ومدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ.
• مركز ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط.
• مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية.
• مركز ومدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
• مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.
• حي الشرق بمحافظة بورسعيد.
• حي ثالث الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية.
• حي السويس بمحافظة السويس.
• حي أول الزقازيق بمحافظة الشرقية.
• مركز ومدينة الفيوم بمحافظة الفيوم.
• مركز ومدينة ناصر بمحافظة بنى سويف.
• مركز ومدينة المنيا بمحافظة المنيا.
• حي غرب أسيوط بمحافظة أسيوط.
• حي شرق سوهاج بمحافظة سوهاج.
• مركز ومدينة نقادة بمحافظة قنا.
• مركز ومدينة أسوان بمحافظة أسوان.
• حي جنوب الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.
• مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد.
• مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر.

دور الجامعة

تجدر الإشارة أنه وفقًا لقانون البناء الجديد ومنظومة التراخيص الجديدة، يستغرق استخراج الرخصة 60 يومًا، تبدأ عن طريق تقديم الملف إلى المركز التكنولوجي بالحي أو المدينة، ثم يتم توجيه الملف إلى الجامعة التي تحدد المكتب الهندسي أو المهندس، وتعيد الجامعة ملف الترخيص إلى المركز التكنولوجي، لتقوم لجنة الفحص المشكلة من الجهة الإدارية المختصة بمراجعة مستندات الترخيص.