قام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بيوم السبت 1 مايو، بإطلاق نظام جديد لتغطية متطلبات الترخيص والمتطلبات الاحترازية والسلوك للبنوك المتخصصة، وفي سياق ذلك أوضحت وكالة أنباء الإمارات “وام” بأن البنوك المتخصصة هي البنوك المرخصة وفقاً للنظام الجديد لمصرف الإمارات المركزي، وبالتالي فهي الوحيدة التي يسمح لها بممارسة الأنشطة المالية المتنوعة التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي كفتح حساب أو إصدار بطاقة أو تقديم تمويل للأفراد والمؤسسات.
نظام جديد للبنوك المتخصصة
وسوف يسمح النظام الجديد للبنوك المتخصصة فقط تقديم خدماتها للمواطنين ومقيمي دولة الإمارات فقط، وإجراء النشاطات والتعاملات المالية بالدرهم الإماراتي ووفق لنموذج مخاطر ائتمانية منخفضة، فضلاً عن إمكانية تأسيس البنوك لتكون بنك متخصص تقليدي دون نوافذ إسلامية أو بنك متخصص إسلامي.
ويسعى المصرف المركزي من خلال نظامه الجديد لتوفير إطار تنظيمي يساعد البنوك المتخصصة على تنشيط النشاطات والتعاملات، وفقاً لتوقعات القطاع المالي لدولة الإمارات، وقد حدد النظام قيمة الحد الأدنى من رأس المال المدفوع بقيمة 300 مليون درهم الذي يجب أن تحتفظ به تلك المصارف، وذلك لتحقيق متطلبات كفاية رأس مال الخاصة بالمخاطر التي عليها الالتزام بها باستمرار.
قرار مصرف الإمارات المركزي
كما حدد النظام إجمالي الأصول المجمعة للبنك التخصص بقيمة لا تتخطي 25 مليار درهم، وأخيراً نوه المصرف الإماراتي عن أهمية التزام البنوك المتخصصة، بجميع الأنظمة والمعايير والتعاميم التي أصدرته من قبله للقطاع المصرفي، وذلك باستثناء الحالات التي حدد النظام الجديد أحكامها المحددة ،وتختص بالبنوك المتخصصة فقط.
ومن الجدير بالذكر أن النظام الجديد الذي أطلقه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مؤخرا، لاستيفاء جميع المتطلبات الاحترازية ومتطلبات الترخيص للبنوك المتخصصة، قد تم نشره بالجريدة الرسمية الإماراتية بتاريخ 31 مارس 2021 ولكن تم إدخاله بحيز التنفيذ بتاريخ 30 إبريل 2021، ليتم إطلاقه رسمياً الأول من شهر مايو 2021.
وقد سبق وأن أعلن المصرف المركزي بأنه ملتزم بمرسوم قانون إتحادي 25، الذي يتضمن تكليفه بمهام الإشراف والتنظيف علي قطاع التأمين بالدولة، وذلك من خلال دمج المصرف المركزي مع هيئة التأمين، وأن ذلك قد جاء ضمن إطار سعي الإمارات نحو تشجيع خطة الاستقرار الوظيفي للمواطنين خلال أزمة انتشار الفيروس.