أهداف مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء في دبي

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الأولى من مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء في دبي تحديدا، بالتعاون بين وزارة الأمن الغذائي والمائي ووصل للعقارات، ويهدف المشروع إلى مضاعفة الإنتاج الغذائي لدبي بمقدار ثلاث مرات، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي المبني على المعرفة والابتكار، ويعد وادي تكنولوجيا الغذاء بمثابة مدينة عصرية شاملة، يتم خلالها بشكل متكامل دمج أفكار ومفاهيم إدارة الغذاء.

ويسعى المشروع إلى استقطاب العقول المبدعة لرسم سياسة حول مستقبل الغذاء، وفق رؤية تطمح في أن يكون هذا المشروع هو الرائد الأول في المنطقة، والمرجع الأول أيضًا في مجال استدامة نظم إدارة الغذاء على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء

يهدف مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء خلال مرحلته الأولى، التي تم اطلاقها إلىتحقيق ما تهدف إليه استراتيجية الأمن الغذائي من خلال أتمتة وتنفيذ معايير الاستدامة، وتوظيف أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال الغذاء، كما يهدف إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي من الأغذية التي تتسم بقدرتها التنافسية العالية، إضافة لذلك يهدف بناء مدينة حديثة عصرية، تصدّر من خلالها المعرفة المتقدمة حول نظم الغذاء لكل العالم.

ويضم وادي تكنولوجيا الغذاء أربع مناطق بدولة الإمارات هي: منطقة الهندسة والتكنولوجيا الزراعية التي ستكون بها المزارع العمودية، وحاضنات ابتكار الأغذية، ومركز البحث والتطوير، ومنطقة تضم العديد من الأنظمة اللوجستية المتقدمة.

مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء
مشروع لمضاعفة إنتاج دبي الغذائي

وقال مصدر مطلع أن شركات عالمية عديدة أبدت اهتمامها ورغبتها في المشاركة في المشروع، والعمل في المنطقة التي تعمل وفق الاقتصاد الأخضر، حيث يتم التركيز على الزراعة المائية والهوائية، مشيرًا إلى أن المشروع يمكنه إنتاج نحو 300 صنف من المنتجات الزراعية المتنوعة، وذلك لكون المشروع يسعى إلى استقطاب ذوي الأفكار الخلاقة الإبداعية لا سيما في مجال الغذاء في المستقبل، ويسعى أيضًا إلى استقطاب الراغبين في استبدال الأنماط القديمة في إنتاج الغذاء بأنماط حديثة وجديدة.

مبادئ المشروع

يستند مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء على حزمة من المبادئ الرئيسية، التي تتضمن توفير وإتاحة مرونة تشريعية وتنظيمية تدفع إلى تطوير وتحديث صناعة الغذاء، ومن تلك المبادئ أيضًا تفعيل التعاون وتسهيل الوصول إلى الأسواق، فضلاً عن توفير وإتاحة الخدمات السريعة التي تتسم بالتكامل والشمول لكافة الشركات والمعاهد التي تطلبها، أيضًا تقديم أسعار لمرافق البنية التحتية تتسم بالتنافسية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *