أوراق استخراج رخصة تجارية في دبي وخطوات الاستعلام

عكفت حكومة دبي على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية والتسهيلات الورقية من خلال جميع مؤسساتها للمستثمرين وأصحاب الشركات والمؤسسات وخصوصًا الناشئة، وتمكنت دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة من تسهيل إصدار الرخصة التجارية، موضحةً أن تلك الخطوة تأتي في إطار مجموعة من الخطوات التي تطرحها للمشاركة في النمو الاقتصادي والنهضة التي تشهدها الإمارات ككل، لهذا دعت إلى تجهيز أوراق الرخصة التجارية في دبي للحصول على الموافقة لإصدار الرخص بأنواعها.

أوراق استخراج رخصة تجارية

هناك العديد من المحطات التي تمر على رجال الأعمال في الإمارات، أولئك الذين يرغبون في إقامة نشاط استثماري أو شركة سواء شركة مساهمة خاصة أو عامة، أو شركات الشخص الواحد، إضافة إلى شركات الأعمال المدنية والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

ومن بين تلك المحطات، تجهيز الأوراق اللازمة لإصدار الرخصة والحصول على الموافقة، وجاءت تلك الأوراق متمثلة في:

  • تقديم صورة من جواز السفر أو صورة من الهوية الوطنية لصاحب الترخيص.
  • تقديم استمارة السجل التجاري.
  • نسخة من تأشيرة زيارة الإمارة.
  • إفادة من الكفيل تُفيد بالموافقة على إقامة المشروع، وذلك للمقيمين في الدولة.
  • تقديم دراسة جدوى شاملة للمشروع التجاري، ونظام الشركة.
  • صورة من السجل التجاري، وصورة أخرى من عقود التأسيس.

وعند تجهيز الأوراق السابقة، يتعين على أصحاب الأعمال تقديمها إلى الجهات المعنية، والتي تتمثل في دائرة التنمية الاقتصادية، لاستلام طلب الموافقة المبدئية عقب سداد قيمة الرسوم المطلوبة لاستخراج الرخصة التجارية.

الاستعلام عن الرخصة التجارية

وعلى من يرغب في الاستعلام عن رخصة تجارية في دبي أو استلامها بعد الانتهاء من مراحل الحصول عليها، أن يقوم بزيارة موقع اقتصادية دبي الرسمي، والذي من خلاله يمكن معرفة تفاصيل الأسماء التجارية وطريقة حجز اسم تجاري.

رسوم الرخصة التجارية في المناطق الحرة

حتى تحصل على رخصة تجارية في المناطق الحرة، يتعين عليك أن تُحدد ما هو نوع الترخيص، سواء ترخيص لمؤسسة، أو ترخيص لشركة، حيث أن رسوم استخراج رخصة تجارية لشركات بالمناطق الحرة تصل إلى عشرة آلاف درهم، بينما في حال كانت الرخصة موجهة لصالح المؤسسات، فهنا يتعين على المستثمر سداد قيمة الرسوم والتي تبلغ 15 ألف درهم إماراتي.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *