يعد مجلس الضمان الصحي التعاوني هيئة حكومية مستقلة، تم إنشائه في عام 1999، للإشراف على التطبيق والتنفيذ لنظام الضمان الصحي التعاوني، ويرأس المجلس وزير الصحة، وتشكل عضويته من ممثلين على مستوى وكيل وزارة يتم ترشيحهم من قبل وزاراتهم، يكونوا من وزارات: الصحة، المالية، الداخلية، العمل، التجارة، وممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، علاوةً على ممثل عن شركات التأمين التعاوني، وممثل عن القطاع الصحي الخاص، وممثلين اثنين أيضاً عن القطاعات الصحية الحكومية الأخرى.
هدف نظام الضمان الصحي التعاوني
يعد الهدف الأساسي من نظام الضمان الصحي التعاوني هو توفير الرعاية الصحية، وتنظيمها لكل العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم، ومن مهام هذا المجلس الإشراف على أتمتة وتنفيذ آليات النظام الصحي، والرقابة على شمولية التغطية التأمينية الصحية، إضافة إلى تأهيل شركات التأمين لممارسة أعمال التأمين الطبي.
ومن خلال العديد من المبادرات والبرامج يسعى مجلس الضمان الصحي، إلى تعزيز صحة كافة مستفيدي الضمان التعاوني عن طريق بيئة تنظيمية، تركز وتعتمد على الوقاية وتمكن أصحاب العلاقة التأمينية الصحية، وتحقق الشفافية والعدالة والجودة والكفاءة.
حالات انتهاء التغطية التأمينية للموظف
وإنفاذاً لعمله، حدد مجلس الضمان الصحي 6 حالات تنتهي فيها التغطية التأمينية للموظف، الذي يعمل في القطاع الخاص سواء كان سعوديًا أوغير سعوديًا، حيث ذكر أن التغطية تنتهي في ست حالات هي:
- استنفاد حد المنفعة الأقصى للوثيقة التأمينية.
- انتهاء المدة التي صدرت بها الوثيقة، أو التي تم إلغاؤها خلالها.
- في حال وفاة المؤمن له.
- انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل، وذلك بالنسبة للموظف السعودي.
- مغادرة المؤمن له أراضي المملكة العربية السعودية، وذلك بصفة خروج نهائي.
- انتقال المؤمن له للعمل، لدى صاحب عمل جديد.
أعداد المشتركين
تجدر الإشارة إلى أن عدد المشتركين من المواطنيين السعوديين، بوثائق التأمين الصحي من الموظفين بلغ بنحو الـ1,403,599، بينما اشترك نحو الـ5,207,8572,111,069 تقريبا، تحديدا من غير السعوديين في وثائق التأمين الطبي من الموظفين، كما اشترك أيضاً الـ1,408,125 من غير السعوديين، في منظومة وثائق التأمين الصحي من التابعين.