التخطي إلى المحتوى

تشكل أسعار الأجهزة الكهربائية والالكترونية، التي ترتفع بشكل ملحوظ، عقبة أمام بعض المستهلكين، ولحل هذه المشكلة طرحت بعض الشركات البعيدة عن المؤسسات المصرفية خدمة التمويل الاستهلاكي، وهي الخدمة المالية التي ترتئي  تنشيط سوق المال عن طريق طرح تمويلات لشراء سلع وخدمات، لأغراض استهلاكية مثل: السيارات، الأجهزة الكهربائية و الإلكترونية، الخدمات التعليمية، الخدمات الطبية، السفر والسياحة.

الشركات التي تقدم التمويل الاستهلاكي

لعبت شركات التمويل الاستهلاكي، دورًا مهمًا في إنعاش سوق المال والنشاطات الاستهلاكية خاصة في ظل الجائحة، إذ كان من أبرز تداعياته التأثير السلبي على القدرات الشرائية للمستهلكين، حيث منحت تلك الشركات تمويلات للعملاء يمكنهم خلالها شراء احتياجاتهم من السلع الاستهلاكية.

وقد وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية، الإطار القانوني والضوابط التي تنظي عمل تلك الشركات الاستثمارية والتي تتيح خدمة التمويل الاستهلاكي، ومنها الشركات التالية:

  • شركة برايم القابضة التي أعلنت عن تأسيس شركة “برايم فينتك” للخدمات المالية غير المصرفية.
  • فضلا عن بلتون المالية القابضة، التي أطلقت “بيل كاش” للتمويل الاستهلاكي.
  • “فاليو” التي حققت عمليات شراء بقيمة وصلت إلى 1.120 مليار جنيه منذ بدايتها، وتتوسع بالمجال بشكل لافت.
  • وشركة “أمان للتقسيط”، وهي إحدى شركات راية القابضة، التي تم تأسيسها بغرض تحقيق رؤية الشمول المالي.

إضافة لشركة “سهولة للتقسيط”، وهي إحدى شركات المجموعة المالية سي أي كابيتال، وقد أطلقت عملياتها في السوق المصرية بالأول من يناير العام الماضي.

مميزات خدمة التمويل الاستهلاكي

زادت ثقة المستهلكين بشركات الاستثمارات المالية التي تقدم الخدمة، ما جعلها تتوسع بشكل لافت في السوق المالي المصري، وباتت هذه الشركات تنافس البنوك التي تقدم خدمات تقسيط المنتجات عن طريق البطاقات الائتمانية الخاصة بها، وذلك لما تتمتع به خدمة التمويل الاستهلاكي بالمميزات التالية:

  • يبلغ سعر فائدة التمويل 10.75%.
  • تصل فترة سداد قيمة التمويل بحد أقصي 24 شهرًا.
  • يتم التمويل دون مصاريف إدارية حيث يتم خصم 5% من اجمالي قيمة القرض.

كما تمنح أغلب شركات الاستثمارات المالية التي توفر خدمة التمويل للمستهلكين، تمويلاً يصل حده الأقصى الـ100 ألف جنيه للعميل.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *