تدشين خدمة الحاسبة العمالية ضمن أحدث الخدمات الإلكترونية التي تطلقها وزارة العدل السعودية، في أول إصدار تجريبي لها، يهدف منه تحقيق سرعة استعادة الحقوق، وتسريع نمط العمل والإجراءات النظامية لفي المحاكم العمالية، وهذا الأمر يعد استكمالاً لخطط التحديث والتطوير والرقمنة التي تتبنها الوزارة في تقديم خدماتها العدلية، وبالأخص المتاحة عبر بوابة ناجئ الإلكترونية، والتي تعج بالعديد من المعاملات التي كان لها أثر طيب على الأطراف المستفيدة، كونها توفر الوقت والجهد المطلوب لإنهاء معاملة ما.
أشارت الوزارة ممثلة في مركز البحوث ووحدة القضاء العمالي، إلى أن خدمة الحاسبة العمالية سوف تعمل على تعزيز الوعي الحقوقي لدى المستفيدين من الفئات العمالية، كما انه ستسهم في سهولة التطبيق للائحة و نظام العمل، والتحديد في الأمور التي تتعلق بالمنازعات المالية والحقوق، هذا بجانب الدقة في النتائج الخاصة بالعمليات الحسابية للتحقق من صحة العمليات الحسابية.
تدشين الحاسبة العمالية
أضافت وزارة العدل في توضيحها حول الإصدار الأول من خدمة الحاسبة العمالية الإلكترونية، تحتوي علة ألية تحتوى على أهم حقوق العمال التي تم ذكرها في نظام العمل السعودي، وتلك الحقوق تشمل على الأتي: