نظام تملك العقار لغير السعوديين
أعلنت الحكومة السعودية في يوليو 2025 عن إطلاق نظام يسمح لغير السعوديين بامتلاك العقارات، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030. يأتي هذا النظام بعد موافقة مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (42) بتاريخ 13 محرم 1447هـ، ويهدف إلى تطوير سوق العقارات وتعزيز مناخ الاستثمار، مع الحفاظ على السيادة الوطنية والتوازن الجغرافي والأمني في المملكة.
إجراءات تملك الأجانب للعقارات
يركز النظام الجديد على وضع إطار قانوني يضبط عملية تملك العقارات من قبل الأجانب والمقيمين، سواء لغايات السكن أو الاستثمار. ويحدد النظام ضوابط واضحة للموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، ويوفر إمكانية الحصول على حقوق متعددة مثل الملكية الكاملة أو حق الانتفاع لفترة محددة. كما يتضمن النظام قيودًا جغرافية وكمية لضمان الحفاظ على التوازن الوطني.
تأتي شروط تملك العقار لغير السعوديين في السعودية كالتالي:
- النطاق الجغرافي: يُمنع التملك في كافة أنحاء المملكة، ويسمح فقط في مناطق محددة مسبقًا من قبل الجهات المختصة، بهدف الحفاظ على الأمن والتنمية العمرانية المتوازنة.
- التسجيل الإجباري: يتعين تسجيل العقار أو الحقوق المرتبطة به في الجهات الرسمية المعنية، وفقًا للأنظمة العقارية المعتمدة.
- خصوصية مكة والمدينة: لا يُسمح لغير المسلمين بتملك العقارات في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، احتراما لقدسية هاتين المدينتين.
- تملك المقيمين: يحق للمقيمين تملك عقار واحد فقط للسكن، بشرط أن يكون خارج المناطق الممنوعة، وبما يتوافق مع الضوابط المقررة.
- استمرار مزايا “الإقامة المميزة”: يحافظ النظام الجديد على مزايا التملك المتاحة لحاملي الإقامة المميزة، وفق الشروط المحددة.
عقوبات مخالفة النظام
لتأمين نظام تملك العقار لغير السعوديين وضمان الالتزام به، تم وضع عقوبات صارمة تشمل:
- الإنذار الرسمي.
- غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي.
تعتبر هذه العقوبات إجراءً جادًا للحفاظ على النظام العقاري واستمراريته.
الفئات المؤهلة لتملك العقار
بحسب ما تم نشره، تشمل الفئات المسموح لها بالتملك:
- الأفراد الأجانب، سواء المقيمين أو غير المقيمين.
- الشركات الأجنبية، سواء العاملة في السعودية أو غير الموجودة فعليًا فيها.
- الهيئات والممثليات الدولية، بشرط المعاملة بالمثل وموافقة وزارة الخارجية.
- المنظمات غير الربحية ذات الطابع الدولي.
- الشركات السعودية التي يساهم غير السعوديين في رأس مالها.
- الصناديق والمنشآت الخاصة التي يشارك في تمويلها غير السعوديين.
يمثل هذا النظام خطوة مهمة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير البيئة العقارية في المملكة.
تعليقات