اتجهت المملكة إلى نظام الخصخصة لزيادة النمو الاقتصادي في المملكة والانتقال بها إلى تحقيق رؤية 2030، وقد بدأ الإعلان عن تخصيص بعض القطاعات المختلفة ومنها الصحة والتعليم والبيئة والإعلام وغيرها، وتم وضع الآليات التي تنظم العلاقة بين الموظف الذي تم تحويله إلى نظام التعاقد ووضع الآليات التي يتم الانتقال بها وتحديد المدة الزمنية للانتقال عند اتخاذ قرار تحويل القطاع، سواء كان التحويل كلياً أو جزئياً. في التالي سوف نتعرف على أهم ملامح نظام الخصخصة وموعد تطبيقه.
نظام الخصخصة
- تعمل السعودية في ظل التطورات الاقتصادية الكثيرة إلى الاتجاه غلى إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في الاقتصاد السعودي وتحمل التباعات المالية مع المملكة.
- تهدف المملكة من هذا النظام توسيع دائرة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وفتح المجال أمام الاستثمار المحلي والعالمي.
- زيادة التنافسية بين الشركات وبين رجال الأعمال تخلق سوقاً أكثر مرونة وأقل تكلفة مما يصب في مصلحة الأفراد.
- تعمل المملكة على تنظيم نقل الموظفين والحفاظ على أعمالهم ورواتبهم وتقدم لهم الخيارات بين الانتقال أو معاملته طبقا للقوانين الواردة.
- الحر على أن يكون التعاقد على نفس الراتب والامتيازات الخاصة بالموظف .
- يثبت الموظف على نفس الراتب لمدة عامين ثم يتم التغيير وفق الأداء والتقييم للموظف.
مفهوم الخصخصة ونقل الموظف
يعرف مفهوم الخصخصة بانه التحول من النظام التابع للدولة إلى التبعية للشركات أو الأفراد وينقسم النظام إلى :
- الخصخصة الكلية: وهي عبارة عن انتقال القطاع الحكومي بشكل كلي إلى الهيئات الخاصة، وبيع حق الدولة فيه.
- الخصخصة الجزئية وتعني مشاركة القطاع الحكومي أو الدولة مع القطاع الخاص بنسبة معينة.
القطاعات التي لا تشملها الخصخصة
تم الإعلان عن دخول نظام الخصخصة في عدد من القطاعات في الدولة ووضع الآليات التي تنظم عمليات التطبيق والتي تتم في خلال 3 سنوات من اتخاذ القرار.
لا يدخل ضمن نظام الخصخصة كل من:
- وزارة العدل والهيئات القضائية .
- القطاع العسكري بما يشمله من قوات وكليات تابعة .
- القطاع الأمني وهيئة القوات المسلحة.
- بينما يشمل التخصيص الكثير من القطاعات منها الصحة والتعليم والنقل والإعلام ، والبيئة، والبلديات.