تشهد المملكة العربية السعودية حالة من الزخم في توطين الوظائف، والذي تزامن مع إطلاق رؤية 2030، حيث تركز الرؤية في بعض أهدافها إلى زيادة القوى العاملة الوطنية من الجنسين، وزيادة دخول المرأة السعودية إلى سوق العمل، لا سيما أن المملكة اعتمدت سياسة اقتصادية جديدة تركز على تنويع مصادر الدخل، وعدم الركون على عائدات القطاع النفطي فقط، وهو الأمر الذي يستلزم توطين الوظائف في كافة المهن وخلق فرص عمل للمواطنين السعوديين.
التوطين في مهنة المحاسبة
تسعى المملكة إلى توفير الوظائف للمواطنين لاسيما لأصحاب المؤهلات العلمية، وتعمل لتحقيق هذا الهدف بخفض حجم العمالة الأجنبية في كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية، وقد فرضت التوطين في مهن كثيرة، منها الاقتصاد، الصيدلة، الإدارة الهندسة، الاستثمار، الطب، القطاع المصرفي، شركات الاستثمار والتأمين.
تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتنفيذ برنامج التوطين، وذلك لكونها الجهة الحكومية المنوط بها إدارة الموارد البشرية للدولة وتوظيف القوى العاملة، وسعيًا لتنفيذ ذلك حصرت العديد من المهن وقصرت العمل فيها على المواطنين السعوديين، وهو الهدف الذي يتقاطع مع خفض نسبة البطالة في المملكة وتوفير بيئة عمل مناسبة للمواطنين
وبدأ مؤخرا التطبيق والتنفيذ لقرار الموارد البشرية الخاص بـ توطين مهن المحاسبة في مؤسسات القطاع الخاص، التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر بنسبة الـ30%، وهو القرار الذي يتوقع أن يوفر ما يزيد عن الـ9800 فرصة وظيفية لسعوديين وسعوديات.