التخطي إلى المحتوى

تمكين خدمة استخراج وثيقة زواج من البريد ضمن إصدارات مصلحة الأحوال المدنية، حيث تسعى الدولة المصرية إلى التحول نحو المجتمع الرقمي من خلال تعظيم دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين جودة الحياة للمواطنين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، فتقدم هيئة البريد المصري بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بالأحوال المدنية مجموعة كبيرة من الخدمات المميكنة، التي تسهل حصول المواطن على العديد من الخدمات: مثل بطاقة الرقم القومي، شهادة الميلاد، قسيمة طلاق، شهادة وفاة، قيد عائلي) وذلك عن طريق الكثير من مكاتب البريد والمنتشرة في كافة المحافظات.

استخراج وثيقة زواج من البريد

تتيح هيئة البريد إمكانية الحصول على خدمة استخراج وثيقة الزواج من خلال مكاتب البريد، المتواجدة على نطاق واسع في شتى محافظات الجمهورية، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وضمان حصولهم على الخدمة المقدمة في أقل وقت وجهد، وتتم المعاملة وفق الطريقة التالية:

  • يتم تسجيل كافة البيانات الخاصة بالعميل بطريقة آلية، متضمنة الرقم القومي على قواعد بيانات البريد المصري.
  • تحصل من العميل رسوم الخدمة المطلوبة آليًا.
  • ويحصل العميل على إيصال متضمنًا كافة البيانات الخاصة بالعميل، والمعاملة التي تم تنفيذها.
  • يتم إصدار رقم باركود يحوي البيانات للعميل، حتى يمكنه خلاله تتبع حالة الطلب على الموقع الإلكتروني الرسمي للبريد.
  • يرسل مكتب البريد الذي تمت عبره المعاملة رسالة نصية على هاتف العميل، تطلب منه التوجه مكتب لتسلم الإصدار.
  • تتيح مكاتب البريد إمكانية استلام الإصدار المطلوب بمحل إقامة العميل، وهذا عن طريق خدمة البريد السريع.
  • يسترد العملاء رسوم الخدمة إذا ما تم رفض مصلحة الأحوال المدنية لطلبهم، لعدم أتمتة الشروط و الأحكام.

وتتيح هيئة البريد إمكانية تعرف العميل على حالة الخدمة التي طلب الحصول عليها، سواء كان ذلك الاستعلام بالقبول أو الرفض خلال الرسائل النصية.

الأوراق المطلوبة عند استخراج الوثيقة من البريد

تتيح هيئة البريد إمكانية استخراج وثيقة الزواج شرط إرفاق المستندات التالية:

  1. تقديم بطاقة الرقم القومي للمستفيد.
  2. إضافة إلى إرفاق رقم قومي أيضا للعميل طالب الخدمة.
  3. علاقة طالب الخدمة بالمستفيد.
  4. وتقديم البيانات التالية: اسم الزوج، اسم الزوجة، اسم الأم للمستفيد.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *