أصدرت وزارة التجارة العراقية بيان هام، يشمل توضيح موجه إلى أبنائها من موظفي العقود والأجور اليومية، وقالت الوزارة أن جميع التعيينات للعقود والأجور اليومية مغطاة قانونياً، وفق ما صدر من قرارات عن مجلس الوزراء العراقي، ولا يشملها كتاب وزارة المالية، وأبانت الوزارة أنها تتشرف بما قدمته من فرص وظيفية لتشغيل الشباب العراقي الواعد، والذي تم من خلال الفرص الوظيفية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، من خلال طرح عدد من وظائف عقود وأجور يومية وفق للصلاحيات المخولة للوزارة، وتماشياً مع حزم الإصلاحات التي يتم تطبيقها.
وأضافت الوزارة أن ما قدم من وزارة المالية ما هو إلا مسودة فقرات ونقاط حتى الوقت الحالي، وانه ليس قانون أو قرارات ملزمة للجهات التنفيذية أو الوزارات، وأنها ستقدم إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقة، وـن هذه النقاط لم يصدر بخصوصها موافقة من مجلس الوزراء حتى الوقت الراهن.
وزارة الكهرباء العراقية اختصت في بيانها الحديث عن النقطة الثانية من كتاب وزارة المالية، والتي تتعلق بالعقود والأجور اليومية، وقالت الوزارة أنها لا تشمل أبنائها من المعينين على التشكيلات، والتي هي مغطاها بشكل قانوني، وفق قرارات مجلس الوزراء العراقي رقم 315 والقرار رقم 337 ، وان الوزارة تبذل مساعيها نحو تغطية مستحقات المعينين المالية، والعمل على إيجاد حلول دائمة لذلك في القريب العاجل، وان جميع الهيئات واللجان المختصة تعمل على ذلك.