التخطي إلى المحتوى

تم إلغاء رسم الحماية على الواردات الخاصة بالقمح بعد تحويله إلى نظام الخصخصة، وقد تم الإعلان عن ذلك من خلال هيئة الجمارك والضريبة التي تعمل على توسعة دائرة الواردات من القمح وتحريره وكانت تفرض الرسوم الخاصة بالواردات وهي رسوم لحماية المزارعين المحليين، وبعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في المملكة ومنها التحول غلى نظام الخصخصة والذي بدأته بتحويل شركات المطاحن إلى نظام الخصخصة وتم التخصيص كأولى محاولات الإصلاح في المملكة.

إلغاء رسم الحماية على واردات القمح

  • تم الإعلان عن اكتمال المرحلة الأخيرة من عملية تخصيص قطاع المطاحن السعودية لإنتاج الدقيق في المملكة.
  • تم الإعلان عن تخصيص المطاحن من قبل  المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة المختصة بالحبوب.
  • بدأت المملكة في إلغاء الرسوم الخاصة بواردات القمح التي كانت موضوعه لحماية المزارعين المحليين.
  • تم فتح باب استيراد القمح للشركات السعودية من الخارج حسب القوانين العامة للاستيراد.

نص قانون إلغاء رسوم الحماية على القمح

تم نشر نصل القرار الخاص بإلغاء الرسوم الموضوعة على واردات القمح والعمل بالقرار الجديد وهو كالتالي”

“إلغاء رسم الحماية المطبق على القمح، بناء على المرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25 /4 / 1442هـ، القاضي بتعديل البند ثانيا من المرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 6 /4 / 1393هـ ليكون بالنص الآتي: «يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية، وذلك بناء على اقتراح من الهيئة العامة للجمارك، وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على أن تجرى دراسة مشتركة من كلتا الجهتين، لبيان الأثر الاقتصادي المتوقع قبل إجراء أي تعديل. وينشر القرار في الجريدة الرسمية متضمنا التاريخ المحدد لنفاذ التعديل”.

قرار تخصيص المطاحن

أعلنت المملكة عن تطبيق نظام التخصيص وبدأت بالفعل في تنفيذ هذا القرار على بعض الأماكن ومنها مطاحن الدقيق المملوكة للدولة وتم تخصيصها بالكامل طبقا لرؤية 2030 في الإصلاح الاقتصادي الذي تسير فيه المملكة، ويتم تدعيمها من كافة الجهات المختصة من الوزارات المعنية بالتخصيص.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *