التخطي إلى المحتوى

أبانت وزارة الموارد البشرية والتنمية آلية طلب تحديث الضمان الاجتماعي الجديد بالسجل المدني عن طريق النت، وأوضحت طريقة تحديث بيانات الضمان بعد تعديل 1443 وفق الضوابط التي أقرتها الوزارة، حتى يتمكن المستفيدين من متابعة التحديث للبيانات بشكل دوري لاستمرارية الاستفادة من المعاش الضماني وفق الجدولة الزمنية المحددة، كما أهابت مستحقي المعاشات ضرورة القيام بمراجعة بياناتهم من خلال البوابة الإلكترونية بوزارة الموارد البشرية في المواعيد المقررة كي لا يتم إسقاط المساعدات الضمانية عنهم، لذا نوضح الخطوات اللازم تنفيذها لإتمام خدمة.

طلب تحديث الضمان الاجتماعي الجديد

يتيح الضمان الاجتماعي الاستعلام عن تحديث بيانات المستفيدين كواحدة من أهم الخدمات الإلكترونية التي يجب القيام بها وفق الطريقة الصحيحة التي حددتها الموارد البشرية والتنمية من خلال دخول بوابتها الرسمية، أو عبر منصة النفاذ الوطني ثم تنفيذ ما يلي:

  • كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.
  • يجد مجموعة من الخانات التي تتطلب تعبئتها ببيانات خاصة، سواء البيانات الشخصية والعنوان أو معلومات التواصل.
  • ثم تعبئة كافة البيانات المطلوب كتابتها عن الحساب البنكي للمستفيدين ورقم الآيبان إضافة للإفصاح عن الدخل.
  • الضغط على أيقونة “صح” والتي تعني قبول شروط طلب تحديث بيانات الضمان لمستفيد.
  • النظام سوف يرسل رسالة أخرى مفادها “تم اكتمال التحديث للبيانات بنجاح”.

كيف اعرف رقم الضمان الخاص بي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أتاحت لكل مستفيد رقم ضماني خاص به يمكنه من خلال رقم الضمان الاجتماعي الاستعلام عن بيانات أو معاملات خاصة به عند الحاجة لمعرفتها، وكشفت عن طريقة التحقق من الرقم الضماني للمستفيدين بإتباع الآتي:

  • القيام بولوج الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية، والدخول على الخدمات الإلكترونية.
  • ثم كتابة رقم الهوية ورقم بطاقة الأحوال المدنية للمستفيد.
  • يليها بكتابة بريد إلكتروني يخص المستفيد ورقم الهاتف الجوال.
  • بعدها تدوين رمز التحقق المرئي الذي يتكون من حروف وأرقام والضغط على إرسال.

في النهاية تصل المستفيد الرسالة التي تحوي رمز تفعيل عبر بريده الإلكتروني المسجل به ليقوم بكتابة الرمز فيتم التفعيل لحسابه، وبمجرد أن يُفعل الحساب سوف يظهر رقم الضمان الخاص به.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *