رقم شكاوى وزارة التجارة السعودية وآلية تقديم الشكاوى

رقم شكاوى وزارة التجارة السعودية متاح لجميع المتعاملين مع الوزارة والمستفيدين من الخدمات المختلفة التي تقدمها، حيث أنها اعتادت خلال الفترة الأخيرة على تقديم خدمات إلكترونية، إلى جانب الاستمرار في تقديم خدماتها عن طريق مكاتبها الرئيسية المنتشرة في أنحاء المملكة، ومن بين الشكاوى المقدمة إلى الوزارة هي شكاوى السجل التجاري أو مخالفات وزارة التجارة وسوف نتعرف على طريقة تقديم شكوى إلى وزارة التجارة والصناعة بالمملكة.

رقم شكاوى وزارة التجارة السعودية

قامت وزارة التجارة بالمملكة بتوفير رقم مخصص لتلقي شكاوى الأفراد بالإضافة إلى إمكانية حصولهم على إجابة لاستفساراتهم المختلفة من خلال الاتصال على الرقم الموحد 1900، ويتم الإبلاغ أيضًا عن المنتجات الغير سليمة أو المنتجات الغير مطابقة للمواصفات، ويكون اتصال الأفراد من المقيمين والسعوديين مجانًا دون رسوم.

طريقة تقديم شكوى عبر تطبيق بلاغ تجاري

في البداية يجب أن يحصل الفرد الراغب في تقديم الشكوى على تطبيق بلاغ تجاري على الجوال الخاص به ومن ثم يتم إتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى التطبيق عبر الجوال.
  • تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي له.
  • النقر على أيقونة زائد، وبعد ذلك يقوم مقدم الشكوى باختيار نوع المخالفة المراد التبليغ عنها.
  • يطلب التطبيق من المستخدم إدخال بعض البيانات الخاصة بالمحل المراد تقديم الشكوى بخصوصه، ومنها:
    • يتم أولًا تحديد موقع المحل عبر خريطة الموقع.
    • تحديد اسم ونشاط المحل التجاري.
    • المنتج المراد الشكوى منه.
    • تحديد نوع المخالفة التي تم حدوثها.
    • يجب على مقدم الشكوى إرفاق ما يثبت للشكوى سواء أكان صورة أو تسجيل.
  • بعد إدخال البيانات يتم النقر على كلمة التالي لعرض البيانات السابق إدخالها وتأكيدها من مقدم الشكوى.
  • بعد تأكيد البيانات المدخلة يتم الضغط على إرسال البلاغ، ويحصل مقدم الشكوى على رقم للبلاغ.
  • يتم التعامل على البلاغ المقدم من قبل الوزارة عن طريق إرسال أحد مندوبي الوزارة للمكان المقدم بخصوصه الشكوى.

ويمكن زيارة موقع الوزارة من أجل الاستعلام عن المزيد من التفاصيل، أو يمكن أيضًا إرسال رسالة إلكترونية عبر البريد المخصص لاستقبال الشكاوى والمقترحات وهو: [email protected] على مدار اليوم والساعة كذلك.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *