لقد أقام محافظ البنك المركزي بتصريح عن المؤتمر الصحفي والذي قام بالحضور فيه وزير المالية بدولة السودان ومن خلال هذا المؤتمر تم الإعلان عن خفض قيمة الجنيه السوداني أمام عملة الدولار بما يقارب 700% من قيمة 55:375 جنيها، والذي قد ارتفع في السوق الموازي من القيمة المالية 370:400 بالنسبة للدولار.

مبررات الحكومة حول خفض قيمة الجنيه السوداني

حيث أن صرحت الحكومة في دولة السودان أن ذلك القرار بغرض التخلص من التشوهات الموجودة بالسوق الاقتصادي في دولة السودان.

  • والتي تهدف إلى سد فجوة الكبيرة التي ظهرت بين السعر الرسمي الذي يصل قيمته 55 جنيه للدولار والقيمة الموازية تصل إلى 370 وهذا قبل القرار المتخذ من الحكومة.
  • حيث صرحت الحكومة أن ذلك القرار المتخذ يعود بالفائدة الكبيرة والذي يساهم بصورة كبيرة في عمل الاستثمار والمنح الأجنبية، كما أنه يساعد في الإعفاء من ديون الدول الخارجية التي يصل قيمتها إلى 70 مليار دولار.
  • كما أن لهذا القرار بعض المخاوف التي تتعلق بالتداعيات السلبية لهذا القرار، وقد تم التوضيح الحكومة بدولة السودان أن البنك المركزي يملك العديد من الاحتياطي يكفي من قيمة النقد الأجنبي والذي سوف يتدخل في حالة إذا تطلب الأمر بالضرورة.

مزايا ومخاطر خفض قيمة الجنيه السوداني

أكد سيادة وزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي الذي أكد أن هذا النظام المعوم بشأن الجنية السوداني والذي صرح أن سعر الصرف يعتبر الخيار المناسب ليسمح بإعادة عملية التوازن للعملة الوطنية وتحد من العجز الهيكلي بالحساب الجاري.

  • والتي قد وضحت مجموعة من الإجراءات والتي تشمل فرض قيمة ضرائب عالية من حيث استيراد المنتجات وكذلك السلع الكمالية وفرض قوانين جديدة تتعلق بشأن التجارة وعملية الاستثمار والتسهيل للمصدرين.
  • والعمل على إنشاء بورصة الذهب والسلع التي تتعلق بالاستراتيجية للحد من عمليات التهريب الغير قانونية.
  • الإجراءات تضمن الحصول على دعم الأسر المحتاجة والفقيرة، بالحصول على منحة شهرية حتى تحد من القرار الواقع عليها، كما توفر عملية الدعم بالنسبة للأشخاص المزارعين والذين يقومون بإنتاج السلع وكذلك المصدرين.
  • وتوفير الكثير من السلع التي يحتاجها المواطن بدولة السودان من خلال طريق تطبيق سلعتي والذي يتميز بأسعار تتناسب مع المواطن.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.