البنك المركزى المصرى اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض… هل تظل ثابتة أم ستتغير؟

قرر البنك المركزي المصري اسعار الفائدة خلال اجتماع الأمس، الموافق 18 أغسطس 2022، وذلك من أجل إبقاء كلًا من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، إضافًة إلى سعر العملية الرئيسية بالبنك المركزي، وذلك عند 11.25% و 11.25% و 11.75% على الترتيب، ويكون سعر الائتمان والخصم عند 11.75%، وجديرًا بالذكر أنه قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي من خلال الاجتماع السابق في يوم 23 يونيو 2022، إبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عقب زيادتها 300 نقطة منذ بداية العام حتى تاريخه، حيث تم رفعها 200 نقطة أساس في شهر مايو، كذلك رفعت 100 نقطة أساس في مارس.

البنك المركزى المصرى اسعار الفائدة

كما أنه من المحدد أن يتم عقد 8 اجتماعات من قبل لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، وذلك من أجل بحث أسعار الفائدة على عمليتي الإيداع والإقراض خلال عام 2022، ولقد حددت اللجنة منذ 3 فبراير الأجتماع الأول لها 2022، إضافًة إلى يوم 22 ديسمبر ليكون الأجتماع الأخير لهذا العام الحالي، وأشار البنك المركزي المصري اسعار الفائدة بارتفاعها والمعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الحادي عشر على التوالي، حيث وصل حتى 15.6% في شهر يوليو 2022، وذلك مقابل 14.6% في شهر يونيو من نفس العام، وهذا يعد أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.

وسجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 1.55 في شهر يوليو السابق، وذلك مقابل 0.6% منذ يوليو 2021، وعلى صعيد آخر هبط المعدل السنوي للتضخم العام، لجميع الجمهورية وسجل 14.6% منذ يوليو 2022، وذلك مقابل 14.7% شهر يونيو 2022، وهبط أيضًا المعدل السنوي للتضخم في الريف ووصل حتى 15.6% في يوليو مقابل 16.2% يونيو لعام 2022.

اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

وتكونت اللجنة من 9 أعضاء حيث تضمنت على محافظ البنك المركزي ونائب المحافظ بالإضافة إلى 6 أعضاء من مجلس إدارة البنك المركزي، حيث يمثل سعر الفائد للإيداع لليلة الواحدة الحد الأدنى إلى سعر الفائدة بالإطار، بينما يمثل سعر فائدة الإقراض لليلة الواحدة الحد الأقصى له، حيث تعد هذه الأسعار هي الأداة الرئيسية في تنفيذ السياسة النقدية التي تستهدف أسعار فائدة المعاملات بين كافة البنوك لليلة الواحدة، لهذا يقوم البنك المركزي باستخدام عمليات السوق المفتوح من أجل إدارة السيولة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *