تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أمس عن الأزمة التي تعرضت لها شركة كابيتر للتجارة الإلكترونية والتي كانت برئاسة الأخوان “محمود وأحمد نوح” المؤسسين للشركة، هذا بعد إنتشار الكثير من الأخبار الصادمة حول هروبهم بمبالغ مالية ضخمة تصل إلى 660 مليون جنيه وهو ما يعادل 33 مليون دولار.
شركة كابيتر للتجارة الإلكترونية
قام مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة كابيتر وهي الشركة المصرية الرائدة بمجال التجارة الإلكترونية والخاصة بخدمة التجار، على أنه اعتباراً من اليوم السادس من سبتمبر يعتبر الأخوان “محمود وأحمد نوح” معزولين من مناصبهم التنفيذية، كرئيسي تنفيذي للعمليات بقرار واجب تنفيذه فوراً.
وتم إتخاذ هذا الإجراء بعد عدم وفاء محمود وأحمد نوح باعتبارهما شريكين مؤسسين للشركة بالتزاماتهما وواجباتهما إلى الشركة في الأسبوع الماضي، بالإضافة لعدم حضرهما أمام ممثلي مجلس الإدارة ومستثمرين في زياراتهم المستمرة إلى المقر الرئيسي للشركة بالأسبوع الماضي حتى ينتهوا من إجراءات الفحص النافي للجهالة في عملية لدمج الشركة مع كيان أخر.
إجراءات مجلس الإدارة
قام مجلس إدارة الشركة بتعيين ماجد الغزولي رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية بالشكرة، ورئيس تنفيذي مؤقت إلى أن يحين موعد حضور أحمد ومحمود نوح شخصياً وفعلياً للاجتماع مع مجلس الإدارة والمستثمرين والمساهمين، من أجل تهدئة الأوضاع بين موظفي الشركة وأيضاً الموردين والدائنين، بين هذه الأوضاع تحاول الشركة التواصل مع إدارة العمليات ومواصلة المحادثات بينها وبين الكيان المخطط للأندماج مع الشركة وعلى هذا الأساس مازال الطرف الأخر يبدي اهتماماً كبيراً للشراكة مع الشركة على أساس التاريخ العريق لشركة كابيتر.
متى تفاقمت أزمة شركة كابيتر؟
تفاقمت أزمة الشركة بعد هروب الأخوان بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى 33 مليون دولار، وأيضاً بسبب عدم سداد رواتب العاملين، ما سبب فجوة كبيرة داخل الشركة، والتي وصلت إلى اعتداء بعض الموظفين في قطاع المبيعات بمقرات الشركة، ومن ثم مطالبتهم بجميع حقوقهم، ولكن دون حصاد أي نتائج إيجابية ترضيهم، بعد هذا دق جرس الإنذار بالخطر على سحابة الشركة.
أسباب سقوط الشركة
ووضح “أبو رية” السبب الرئيسي في سقوط الشركة وهو:
- الإفراط في الإنفاق بصورة مبالغ فيها على معدات مفروشات ليس لها داعي، من أجل التباهي أمام المستثمرين.
- بالإضافة إلى عدم التنسيق بين مهام الأقسام الداخلية والمختلفة في الشركة.
- الفشل في دراسة احتياجات السوق المصري في كل منقطة على حدة.