ثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في مساء يوم الخميس في ظل التراجع الملحوظ في العملة المصرية مقابل الدولار الأمريكي، وفي بيان له أفاد أن اللجنة السياسية النقدية للبنك المركزي المصري قررت تثبيت سعر عائد افيداع وسعر الإقراض لليلة واحدة، وفي وقت سابق أمس كان البنك الفيدرالي الأمريكي قد قرر ربع سعر الفائدة إلى 0.75 % للمرة الخامسة على التوالي للحد من التضخم الهائل والذي فاق توقعات الكثير من محللين الاقتصاد.
البنك المركزي المصري سعر الفائدة
قام البنك المركزي المصري في اجتماعة مساء يوم الخميس تثبيت سعر الفائدة دون إحداث أي تغيرات عليها أو رفع نسبة الاحتياطي الذي تضعه البنوك لدي المركزي، في ظل هذا التراجع الملحوظ بالعملة المصرية مقابل الدولار الأمريكي.
جاء قرار تثبيت الفائدة المصرية مخالفاً لتوقعات الكثيرين، بأن يقوم البنك المركزي المصري بتشديد سياسته النقدية في اجتماع اليوم، بعد صدور قرار من الفيدرالي الأمريكي بزيادة جديدة في الأسعار، وقررت أمس لجنة السوق المفتوحة بالمجلس الاحتياطي الفيدرالي، زيادة الفائدة إلى 75 نقطة أساسية للمرة الثالثة على التوالي إلى أن وصلت إلى 3\ 3.25 %.
قرار اللجنة السياسية
قررت اللجنة السياسية النقدية التابعة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة ووصل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25%\ 12.25%\ 11.75% على الترتيب، بالإضافة إلى ثبات سعر الائتمان والخصم عند نسبة 11.75%.
قرار البنك المركزي المصري
قام البنك المركزي المصري بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي وهو القيمة التي تحتفظ بها البنوك لدي البنك المركزي حتى تصبح 18%، بدلاً من 14% وهذا القرار سوف يساعد على تقييد السياسة النقدية على حسب ما ورد في بيان البنك المركزي.
الأسعار العائد الأساسية
وأضاف البيان بأن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي، والتي تناسب مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدي المتوسط، كما أن اللجنة ستقوم بتقييم قراراتها على توقعات التضخم والتطورات التي ستحدث في الاقتصاد الكلي على المدي المتوسط، كما أنها ستأخذ في الاعتبار بأن تأثير قراراتها السابقة مازال مؤثر على الاقتصاد فيما يخص رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة في عام 2022.
وعلى حسب توقعات البنك المركزي فإنه من المتوقع أن يزيد التضخم ولكن بصورة مؤقتة عن المعدل المتوقع الذي يبلغ 7% في المتوسط من الربع الرابع من عام 2022، كما أكد المركزي إلتزامه بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط حيث يعتبر واحد من الشروط الأساسية التي تحقق معدلات نمو مستمرة.