اعتمد المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، ورئيس مجلس إدارة الصندوق الزراعي، عددًا من القروض تجاوزت قيمتها الإجمالية 334 مليار ريال، بغرض تمويل مشروعات في عدد من مناطق المملكة، يصل عددها إلى 12 مشروعًا، منها قروض تشغيلية لعدة قطاعات زراعية.
243 مليون لتمويل قرضين
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق، منير بن فهد السهلي أن الوزير اعتمد تمويل 10 مشروعات بمبلغ تجاوز 91 مليون ريال، لمشاريع تخصصت في زراعة الخضروات في البيوت المحمية المكيفة، ولمشاريع تعمل في مجال تربية الدواجن، ومشاريع لمصانع التمور، كما وافق مجلس إدارة الصندوق على تمويل قرضين، بغرض استيراد فول الصويا والأرز والذرة الصفراء، بنحو 243 مليون ريال.
تعزيز دور القطاع الزراعي
وأضاف السهلي، أن هذه القروض تأتي ضمن المبادرات العاجلة التي أطلقها صندوق التنمية الزراعية لمواجهة الآثار السلبية، والتداعيات الاقتصادية التي خلفتها أزمة الفيروس المستجد، ولتقليل الآثار السلبية الناجمة عن هذه الجائحة، خاصة التي تضرر منها القطاع الزراعي الخاص، الذي يعول عليه كثيرًا في تقوية القطاع الزراعي المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي.
فضلاً عن دوره الحيوي والرئيسي في استمرار سلاسل الإمداد بالمواد الغذائية والعديد من المنتجات الزراعية والإنتاج الداجني، إضافة إلى السلع الغذائية وتوفرها بصفة دائمة، وأكد السهلي، على أن الصندوق سيستمر في مواصلة تقديمه الداعم الكامل لمختلف المجالات التي تشكل القطاع الزراعي، خاصة القطاعات الإنتاجية وكافة الخدمات الداعمة لها.
إضافة لذلك فإن الصندوق لن يتردد في مد يد العون، والمساعدة لدعم مستثمري القطاع الزراعي والمزارعين والمربين، وذلك حتى يتمكن هذا القطاع الحيوي من النمو، ومواصلة دوره الفعال حسب الخطة التي وضعتها الوزارة، والتي تتماشى مع السياسة العامة للدولة وتتوافق مع رؤية المملكة 2030.