أكدت وزارة المالية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي الجمعة 11-10-2019، استمرار متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالجهات الإدارية، وهو ما تم نشره عبر صفحة مجلس الوزراء المصري الرسمية، استكمالاً لـ منشور وزير المالية السابق الذي صدر بخصوص هذا الشأن وحمل تحذيرات للمتقاعسين والمخالفين عن تنفيذ القرار، في إطار سعي الوزارة لتطبيق وتنفيذ قرارات رئيس الوزراء التي صدرت منذ الأول من شهر يوليو 2019، لتحسين منظومة الأجور والحفاظ على حقوق العاملين.
وزارة المالية أهابت برؤساء الجهات الإدارية اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية، تكفل إلزام المسئولين بالإدارات المالية من هم تحت رئاستهم بسرعة صرف مستحقات الموظفين والعاملين المقررة على إثر تطبيق الحد الأدنى للأجور، منذ الأول من يوليو الماضي، على أن تقوم الوزارة بتعزيز المخصصات المالية لتلك الجهات إن لم تكن لديها القدرة الكافية على الوفاء بتطبيق الحد الأدنى.
يجدر الإشارة للمنشور الذي صدر مؤخرا عن وزير المالية الدكتور محمد معيط وحمل رقم 11/2019، استجابةً لما رود من شكاوى لبعض الموظفين تم تعزيزها وتأيدها من بعض أعضاء مجلي النواب، حول تقاعس بعض الجهات الإدارية عن تطبيق تعديلات الحد الأدنى للأجور، وهو ما استدعى صدور تعليمات مشددة لجميع الجهات نحو تنفيذ ما جاء في قرار رئيس مجلي الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بخصوص هذا الشأن.