الهيئة العامة للزكاة والدخل أقرت مؤخراً تفاصيل مبادرة إلغاء الغرامات والشروط المطلوبة لقبول طلب الإعفاء من الغرامات، وذلك لكل من المكلفين المسجلين وغير المسجلين بالهيئة، وهذا على غرار حزمة المبادرات السعودية 1441 المطلقة من المملكة بغرض تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص تحديداً، وأفادت الزكاة والدخل من جانبها عبر حسابها الرسمي على موقع الرسائل القصيرة “تويتر” أن المبادرة تتيح للمكلفين ممن لم يتم تسجيلهم بالهيئة، أن يقدموا إقراراتهم الضريبية ويقومون بسداد المبالغ المالية المستحقة عليهم، دون توقيع غرامات التأخير الخاصة بعدم التسجيل أو الغرامات، بسبب التأخير في السداد أو تلك الغرامة التي تم إقرارها جراء التأخر في تقديم الإقرارات.
شروط مبادرة الإعفاء من الغرامات
وذكرت الهيئة لإنجاح مبادرة إلغاء الغرامات يشترط تطابق عدد من الاشتراطات، أولها يكون لزاماً على كافة المكلفين أن يبادروا بالتسجيل في المبادرة، ويقدموا إقراراتهم الضريبية، والقيام بسداد الضريبة المستحقة عليهم، أو تقدمهم بطلبات لتقسيط قيمة الضريبة المستحقة.
ويكون ذلك في غضون فترة زمنية لا تتجاوز نهاية الشهر الحالي، لإلغاء كافة الغرامات المستحقة من تاريخ استحقاقها الأصلي، على الإقرارات غير المقدمة أو المعدلة والمبالغ المستحقة عليها، وذلك حتى تتمكن الهيئة من إلغاء كافة الغرامات المستحقة على الإقرارات، التي لم تقدم وقيمة المبالغ المستحقة عليها.
للتخفيف على القطاع الخاص
وسيتم إعفاء المكلفين المسجلين بالهيئة من الغرامات المترتبة على كل من: تعديل إقرارات سبق تقديمها للهيئة، والإفصاح عن أي مبالغ ضريبية مستحقة للهيئة بزيادة لم يتم الإفصاح عنها سالفاً، وعدم احتساب أية غرامات على الإقرارات السابقة التي سيتم تعديلها أو تقديمها خلال فترة المبادرة مثل: غرامة التأخر في تقديم الإقرار، غرامة تعديل الإقرار، غرامة التأخر في السداد.
وتجدر الإشارة أن أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل على أن مبادرة الإعفاء من الغرامات الجديدة، من شأنها أن تُطبق على كل أنواع الضرائب، وتشمل جميع المكلفين وهو الأمر الذي يميزها ضمن أفضل المبادرات السعودية للقطاع الخاص.