خدمة ناجز التقاضي عن بعد أحد الخدمات الإلكترونية التي وفرتها وزارة العدل السعودية، وتعد نقلة نوعية ستسهم بشكل فعال في تقليص أمد النزاعات القضائية، وتسريع وتيرة العادلة الناجزة بما ينعكس على سرعة حصول المتقاضي على حقه،ليس هذا فقط لكنها تعد احد الحلول المبتكرة للتعايش مع الظروف الراهنة والتغلب عليها، وإنهاء الكثير من المصالح بدون الخروج من المنزل، بما يحقق الهدف الذي نحتاج إليه بعدم الاختلاط والتقارب، حتى نتغلب بشكل فاعل على الجائحة المستجدة المنتشرة، حيث أصبح للخدمات الإلكترونية أثر هام وفاعلية في تحقيق ذلك، وكانت المرافق العدلية سباقة في اتخاذ خطوات هامة نحو التحول الرقمي في خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين.
أوضح مختصون أن خدمات التقاضي الإلكتروني أم لم يكن مرتبط بالجائحة المنتشرة في الوقت الحالي، حيث أنها تعد أحد خطوات التحول الرقمي في المرافق القضائية، وعبر حساب المتقاضي سواء كان الأصيل أو الوكيل على النفاذ الوطني الموحد، يمكنه الدخول على خدمة بوابة ناجز التقاضي عن بعد تحت قائمة خدماتنا الجديدة، واتباع التعليمات التي عرضتها الوزارة لكيفية الاستفادة من الخدمة، حتى يتم تقديم طلب التقاضي واستلام الرد من خلال البريد الإلكتروني المرفق، موضحا به متطلبات ذلك من حيث رفع الوثائق أو المستندات وتحديد موعد عقد القضية إلكترونياً بالرسائل النصية لأطراف المعنية.
رابط ناجز التقاضي عن بُعد
تعد بوابة ناجز هي المنفذ الإلكتروني للخدمات العدلية الإلكترونية، فمنها يمكن إتمام عمليات التقاضي الإلكترونية بعد، أو حجز موعد وفق الآلية الجديدة لحضور المستفيدين لأحد المرافق مثل المحاكم أو الكتابات المنتشرة بالمدن والمحافظات السعودية.
ما هو التقاضي الإلكتروني
أوضحت وزارة العدل خدمتها الجديدة التقاضي الإلكتروني، وشرحت الوزرة بمقطع من الفيديو كيف يتم ذلك، حيث رفع المدعي صحيفة الدعوة من خلال رابط بوابة ناجز المرفق بعالية، ثم يتم قيدها وإحالتها للدائرة المختصة برقم القضية، ثم يرد المدعي عليه إلكترونيا على الدعوة في حقة، بعدها تعقد الدائرة القضائية دراسة وللمستندات المقدمة، وقد يتم توجيه أسئلة أو طلبات لأطراف الدعوة عبر استخدام تقنيات الفيديو، ثم يتم تحديد موعد عقد جلسة التقاضي إلكترونياً عبر المرافعة عن بعد، ثم يتم تحديد موعد جلسة النطق بالحكم.
صدور الحكم يتبعه إشعار المتقاضيين بالصك الخاص به يتم الإطلاع عليه من خلال بوابة ناجز التقاضي عن بُعد، والذي يمكن الاستئناف عليه خلال المدة النظامية من أطراف الدعوة أو الاعتراض عليه.