التخطي إلى المحتوى

تعمل حكومة المملكة على تمكين كافة المؤسسات البحثية العامة، والأكاديمية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي هذا الإطار تم إطلاق ما سمي بدليل سياسات الملكية الفكرية، من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ليكون بمثابة وثيقة استرشادية، يتم من خلالها التعامل مع كافة القضايا الرئيسة والمتعلقة بالملكية الفكرية مثل حقوق الاستخدام، الإدارة والإفصاح والتسويق، وتجنب التعدي على حقوق الغير، إضافةً إلى اهتمام الدليل بتقديم حوافز عديدة للباحثين، وأيضاً تقديم طرق وسياسات الحماية والتسجيل، وهو ما يجعل الدليل مرجعًا مهمًا يدعم ويساند الملكية الفكرية.

وفق ممارسات ومعايير عالمية

وصرح المهندس سامي بن علي السديس، نائب الرئيس التنفيذي لسياسات الملكية الفكرية والشراكات، أن الدليل الجديد وإعداده انطلق التزامًا بدور الهيئة، وكأحد أهدافها التي تسعى إلى تحسين كافة الأنظمة والتشريعات، والاستراتيجيات التي ترتبط بالملكية الفكرية في المملكة، إضافةً إلى تقديمها لكافة أشكال الدعم والمساندة لكل الوزارات والهيئات، بقصد استثمار جميع مجالات الملكية الفكرية، والتي تنطلق وفق الممارسات والمعايير العالمية.

دعم وتمكين الإبداع والابتكار

وأشار نائب الرئيس التنفيذي لسياسات الملكية الفكرية والشراكات، إلى أن الهيئة تهدف إلى دعم وتمكين الإبداع والابتكار والاقتصاد الذي يعتمد على الملكية الفكرية، فضلاً عن القيام بالدور التوعوي في مجال الأنظمة والتشريعات، وكل ما يرتبط بالإنفاذ وحماية حقوق الملكية الفكرية للجهة صاحبة المنتج، علاوةً على حماية حق موظفيها وعملائها، والعمل على تجنب أي تعديات غير متعمدة على حقوق الآخرين في الملكية الفكرية.

وتجدر الإشارة إلى أن نطاق هذه السياسة يتضمن كافة مجالات الملكية الفكرية، مثل: حقوق المؤلف وبراءات الاختراع، العلامات التجارية، التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة، المعلومات التجارية غير المفصح عنها، وغيرها من الموضوعات والمواضيع الأخرى ذات الصلة، والتي تدخل ضمن مواضيع ومجالات الملكية الفكرية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *