أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، عن إجراء تعديل على لائحة قانون التوقيع الإلكتروني التنفيذية، وتم إضافة خدمة الختم والبصمة الزمنية الإلكترونية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل، ودفع عمليات التحول الرقمي في الخدمات الإلكترونية المقدمة من الجهات المعنية، ويعزز خطط الوزارة نحو مواكبة التطور التكنولوجي وتسريع الجهود المبذولة في هذا الشأن، ويستفيد من تلك الخدمة الأفراد والمؤسسات، وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة في هذا الشأن، بما سيسهم في تحفيف الضغط على الجهات الحكومية من حيث توفي أماكن استقبال المواطنين، وتقليل قوائم الانتظار.
أشار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،ـلمدى أهمية التعديلات التي أدخلت على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني، وإضافة خدمات الختم والبصمة الزمنية، وفق القرار الصادر نحو إدخال تعديلات على لائحة القانون الصادر برقم 15 لسنة 2014، والذي يعد أول تشريع نحو تقنين عمليات تبادل وتحرير وحفظ المستندات بشكل إلكتروني، وهو ما سيعزز من حفظ الحقوق للمتعاملين، حيث لم يكن هناك حجية قضائية للتوقيع أو الكتابة الإلكترونية فإثبات المعاملة أمام القضاء منذ صدور القانون، بجانب إنشاء هيئة التنمية لصناعة تكنولوجيا المعلومات، وستسهل تلك التعديلات المعاملات الإلكترونية للقطاعات الحكومة الإدارة والتجارية.
أضاف سيادته أن التوقيع الإلكتروني سيمكن لمواطنين وكذلك الأشخاص الاعتباريين، من إتمام المعاملات الحكومية عن بُعد، وبالتالي ستصبح عملية فصل الخدمة عن مقدم الخدمة أمر واقع، ويقلل من مطالبة تلك القطاعات بتوفير وتجهيز أماكن لاستقبال عملائها، جدير بالذكر إلى انه قد تم التنويه عن نشر نص التعديلات في الجريدة الرسمية، بما تشمله من بعض التعريفات والمصطلحات المستخدمة في هذا المجال مثل خدمة electronic seal و خدمة Time Stamp، وتوضيح ألية استخدامها والمستفيدين منهم، ويمكن زيارة موقع وزارة الاتصالات http://www.mcit.gov.eg، عبر شبكة الإنترنت للتعرف على كل التفاصيل المتعلقة.