أصبح قانون قيصر قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ، حيث يبدأ رسمياً دخول القانون حيز التنفيذ من اليوم 17 يونيو 2020، ومما لا شك فيه سيكون له انعكاسات على الدولة السورية في ظل الأوضاع الراهنة، خاصةً بعد انتهاء الفترة التي حددها الكونجرس الأمريكي للرئيس دونالد ترمب، قبل بدء تفعيل القانون، وبدء الخبراء السياسيون مناقشة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تحدث خلال الفتر المقبلة، بجانب متابعة رأي الشارع السوري وما قد يتم اتخاذه من تدابير لمواجهة ذلك في ظل الأزمة التي تواجهها الحكومة السورية مع توقيع العقوبات الأمريكية.
ما هو قانون قيصر
وفق مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون قيصر “سيزر” خلال شهر ديسمبر من عام 2019، ويقضي القانون بتوقيع عقوبات اقتصادية شديدة على الحكومة السورية، ليس هذا فقط بل ترتقي العقوبات لملاحقة الدول والأفراد والمجموعات التي تتعامل مع سوريا، وذلك بهدف محاسبة الرئيس السوري بشار الأسد وأعوانه على حد المزاعم الأمريكية، بالرغم من تجميد العديد من أرصدة الدولة وشركات وأفراد سوريين خلال السنوات العشر الماضية، وهو نفس النهج لدول الاتحاد الأوربي.
حيث يشدد القانون على عدم تصدير أي سلع إلى سوريا بواسطة الأمريكيين، أو إقامة أي استثمارات أو عقد صفقات لمنتجات الغاز والنفط وهو أمر ليس بالجديد، كما يتاح للرئيس الأمريكي المزيد من الصلحيات لتجميد الأرصدة البنكية لأي طرف أو فرد يتعامل مع الدولة السورية بدون النظر للجنسية، حتى في عدد كبير من قطاعات البناء والطاقة، ومن يتعاملون مع الكيات الإيرانية والروسيا في سوريا، وقد تطال تلك العقوبات المصرف المركزي.
رصدت عدة فضائيات عالمية رد فعل الشارع السوري على قانون سيزر، حيث أبرزت قناة روسيا اليوم عدم اكتراث السوريين بالقانون، رغم الآثار الاقتصادية التي قد تؤثر على الأسعار وتداول العملات، كما تحدث بعض الخبراء على ألية رفع تلك العقوبات، في حالة لبت سوريا عدد من المطالب، منها الإفراج عن المعتقلين وعدم قذف المدنيين على حد وصف القانون، مع السماح بعودة اللاجئين.