صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون المحال العامة الجديد وسيتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور، وسنتعرف على أهم تفاصيل أو نقاط القانون وخاصةً العقوبات المنصوص عليها، ومنها عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص، ومسببات إلغاء رخصة المحل أو وقف نشاطه كما سنبين فيما بعد، يأتي هذا بعد موافقه مجلس النواب خلال شهر يوليو الماضي على نص القانون، والذي صدر تحت رقم 154 لسنة 2019 وتم نشره في الجريدة الرسمية، ويكون نافذاً عقب إقرار لائحته التنفيذية، أو على حسب ما جاء في نص المادة الخامسة.
عرف قانون المحال العامة الجديد التعريف بما هو “المحل العام”، حتى يبين ما هي المحال التي تخضع لأحكام القانون، كما جاء في الفصل الأول من قانون المحال العامة، والمرفق لكم صورة منها، حيث يكون هو كل منشأة يتم استخدامها لممارسة أي نشاط تجاري أو حرفي أو ترفيهي أو لتقديم الخدمات والتسلية للمواطنين بجميع الوسائل، والهدف هو تحقيق الربح، كما تم توضيح مقومات إنشاء المحل سواء كان من محل مقام من الخشب أو أو الألواح المعنية أو البناء أو الخيام أو أي مادة أخرى غير ذلك، وأيضا إن كان المحل في أرض فضاء أو العائمات أو بأي وسيلة من الوسائل المستخدمة في النقل البحري أو النهري، ويتم استثناء المنشآت السياجية والصناعية والفندقية.
وحددت المادة رقم 30 عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص بقيمة 20 ألف جنية كحد أدنى ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وإن تكررت المخالفة يتم حبس المخالف بمدة لا تقل عن 6 شهور ولا تتخطى عام مع العقوبة المالية، او بإحدى هاتين العقوبتين، كما يتم غلق المحل على نفقة المخالف، ويتضمن الفصل السادس من القانون توضيح باب العقوبات المقررة على النحو المبين أدناة.
فصل أحكام قانون المحل العامة يبين حالات غلق المحل العام إدارياً بالمادة 24 من مواد القانون، فيما شملت المادة 25 توضيح حالات إلغاء رخصة المحل العام، يكم الإطلاع عليها من رابط نص القانون المرفق بعالية.