تسعى الحكومة المصرية لتعزيز الرقمنة والتحول للمجتمع الرقمي، وتلجأ في سبيل تحقيق ذلك الهدف إلى بذل كل جهد يحقق مساعيها، وضمن الجهود المبذولة ما قامت به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلةً في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي قام بعدة إجراءات قصد منها، تحفيز استخدام معاملات الدفع الإلكترونية في خدمات الاتصالات، علاوةً على قيامه بتنسيق المبادرات المختلفة مع العديد من الجهات بالدولة لتعزيز استخدام الوسائل الرقمية، وحث تلك الجهات على إجراء وأتمتة معاملاتها المالية إلكترونيا.
الإجراءات التي تدعم معاملات الدفع الإلكترونى
ونسق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع كافة الشركات التي تقدم خدمات التليفون المحمول لإطلاق عرض 30 ضعف الشحن، وذلك عندما يقوم العميل بشحن رصيده إلكترونياً، وذلك عن طريق استخدامه للتطبيق الخاص بكل شركة من شركات المحمول، أو المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، وهو العرض الذي أدى إلى زيادة في عدد العملاء ممن استخدموا خدمة الشحن الإلكتروني تقريباً بنسبة 30%.
وألزم جهاز تنظيم الاتصالات، كافة شركات المحمول بوقف إصدار وطباعة كروت الشحن البلاستيكية، فئة الـ 50 جنيهًا والأعلى منها، والتي تستخدم بعد القيام بخدشها، وذلك للحد من استخدام الوسائل التقليدية، التي تمكن من شحن رصيد التليفون المحمول، وتشجيع وتحفيز استخدام الشحن الإلكترونية، مثل تطبيقات الهواتف الذكية، المحافظ الإلكترونية، مواقع وتطبيقات الدفع الإلكتروني، المواقع الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول.
وتمت الموافقة على عروض شركات المحمول، التي تمنح العميل 50 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية، في حالة إذا قام بشحن الرصيد باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
المحافظ الإلكترونية
وأتاح تنظيم الاتصالات رسمياً، طريقة تسجيل المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة بشكل مجاني، كما منح الفرصة لاستخدام وسائل التعرف الإلكترونية، والخاصة بكل شركة، وهو الإجراء الذي بلغ عدد المحافظ الالكترونية للهاتف المحمول بسببه 1.2 مليون محفظة إلكترونية وهذا خلال شهرين فقط، ليرتفع الإجمالي لـ 13.5 مليون محفظة، وذلك في شهر مايو 2020.
وشملت إجراءات دعم الدفع الإلكتروني حسب تنظيم الاتصالات أيضًا، زيادة الحدود القصوى للعمليات، حيت تبدأ من 6 آلاف جنيه يومياً وحتى 30 ألف جنيه، وزاد الرصيد من 10 آلاف جـنيه لـ 50 الف جنيه، وهو الإجراء الذي انعكس بالإيجاب على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وزادت العمليات من خلال المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، كما ارتفعت قيمة متوسط الأموال التي يتم استخدامها وتداولها، وذلك بنسبة مقدارها 15%، إذ وصل متوسطها إلى 4336 جنيه.