أعلنت الإدارة العامة للإقامة، وشؤون الأجانب، بإمارة دبي، عن إطلاق ميثاق وطن بلا مخالفين للتوعية، والذي يهدف إلى طرح مدى خطورة إيواء المخالفين للقوانين، من خلال توظيفهم في أحد الأعمال، وإلزام صاحب العمل، بإبلاغ الجهات المختصة بأنهم مخالفين، مشيرة، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تسهيلات كبيرة للأشخاص العالقين، بسبب الآثار السلبية التي نتجت عن انتشار الفيروس المستجد.
التسجيل في مبادرة وطن بلا مخالفين
ومن خلال المؤتمر الافتراضي، أشارت الهيئة، أن الميثاق، يدخل في إطار المبادرات المجتمعية، التي تلقي على عاتق الأفراد مهمة عدم التعامل مع المخالفين للقوانين الإماراتية، وبالأخص مخالفي الإقامة، وعدم إخفائهم مهما كانت الأسباب، وضرورة التبليغ عنهم، وخصوصًا عقب التعهد بذلك عبر التسجيل في المبادرة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.
وأشار اللواء/ عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة، أنه يتم العمل حاليًا على تدشين الإمكانيات والخدمات، التي من شأنها تعزز مواجهة المخالفين، ومنها توفير فرق تقوم بالتفتيش، والمتابعة للمخالفين، في جميع الإمارات، ورصد المخالف ومن يعاونه على ذلك، بالاشتراك مع الجهات المحلية.
من هو المخالف
وأوضح، أنه في ظل الأحداث الجارية، وانتشار الفيروس المستجد، أطلق الشيخ/ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، قرار متعلق بتكوين لجنة الإجلاء، التي تساعد في تسهيل أمور المخالفين العالقين في الدولة، بالاشتراك مع مجموعة من المؤسسات المعنية، وتقديم جميع التسهيلات لهم خلال تلك الفترة وحتى الانتهاء منها.
ومن ناحيته، أعلن العميد/ خلف أحمد الغيث، مساعد المدير العام، بقطاع متابعة المخالفين، أن هناك الكثيرون يعتقدون أن المخالفين هم فقط من انتهت فترة صلاحية الإقامة الخاصة بهم، ولكن المخالفين مفهوم أوسع من ذلك بكثير، فالمخالف، يمكن أن يكون لديه إقامة لم تنتهي بعد، ولكنه يقوم بالعمل في أحد القطاعات بمهنة غير المهنة المُدرجة في الإقامة.
ما هي ضوابط المخالفين لنظام الإقامة
ونوه، إلى أن التأخر في تجديد الإقامات، أو مغادرة الدولة قبل موعد انتهائها، وعدم التعرف على اللوائح والقوانين، يقع على عاتق مسؤولية الشخص، ولكن في الفترة الأخيرة، أولت الدولة العناية بالمخالفين، بسبب جائحة الفيروس المستجد.
وأكد المستشار/ علي بن خاتم، المحامي الأول، أن الفترة الأخيرة شهدت قلة مخالفة القوانين، وذلك بسبب فرض عقوبات كبيرة عليهم، فتختلف العقوبة حاليًا عن العقوبات المفروضة خلال عام2007، فالآن تم رفع قيمة الغرامة، بل وأيضًا قد يؤدي الأمر إلى العقوبات القانونية، وقد وصلت قيمة غرامة المخالفة إلى 50 ألف درهم.
إطلاق دوريات لملاحقة المخالفين
ومن ناحيته، أعلن العقيد/ علي سالم، مدير إدارة مكافحة المخالفين في شرطة دبي، أن الإدارة لا تدخر جهدًا لخفض نسبة الجرائم في الإمارة، بالإضافة إلى الحملات التفتيشية والرقابية التي تقوم بها بين الحين والآخر لضبط المخالف للقوانين، مشيرًا، إلى أن مخالفة القوانين، خطر على الشخص، وعلى المجتمع ككل، صحيًا واقتصاديًا، واجتماعيًا أيضًا، ووفق المؤشرات والدراسات، فقد تم اكتشاف ما يقرب من 25 جريمة خطرة خلال العام السابق.