أوْضَح مدير عام الوزارة العاملة بوزارة العمل “سالم بن سعيد البادي” أن الكثير من العمالة الغير عمانية تقبل هذه المشاركة في هذه المدّة التي يتم بها تصحيح الأوضاع والرحيل، والجميع يرغب الاستفادة من هذه الفترة حتى لا يقوم بدفع أي أموال أو غرامات في المقابل، بسبب الظروف الحالية، مازال العمل مستمر على تصحيح وضع منشآت القطاع الخاص.
بهدف تحسين ومعالجة مخالفات العمالة الغير عمانية المخالفة، ولقد ذُكر أن العمل ومراجعة طلبات المغادرة التي يقدمها العمال الغير عمانية سوف يستمر إلى نهاية هذا الشهر، ومن ضمن ما تم التوصل إليه أن القوى العمانية التي تسعى إلى أن يتم تحسين حالتها لتتمكن من مغادرة عمان تمامًا، وما تم التوصل عليه منذ البداية في 10/15 إلى 12/14 أن تم تصحيح أوضاع 45.715 عامل من مختلف الجنسيات، والذين قد علموا في جميع الجنسيات.
موزعة على الكثير من الهيئات المختلفة ومنها الهيئة الإنشائية التي كان بها أكبر عدد من الطلبات التي وصلت إلى 15.879، وكذلك قطاع الصناعة الذى وصل عدد الطلبات به إلى 6.891، بعده يأتي قطاع السيارات وعدد الطلبات به 2.900، أما بالنسبة إلى العمال المغادرين فلقد بلغ عددهم 3.875 عامل إلى الآن.
هذه المدّة التي يسمح بها أن يتم تقديم الطلبات والمغادرة كانت من بداية 15 شهر نوفمبر مستمرة إلى 30 ديسمبر، والمميز أنه وسيلة للاستفادة من جميع الأطراف من قبل العمال حتى يكون لديهم الإمكانية على مغادرة البلاد تمامًا، وبالنسبة إلى أصحاب العمل فلن يضطروا إلى دفع أي رسوم التي لها عِلاقة بتحديث بيانات المواطنين.
كما أكد أنه يجب على العمال الإسراع في الاستفادة من هذه الفترة حيث أنها مؤقتة ولن تستمر كثيرًا، وبعد ذلك سوف يتحمل العمال أعباء الغرامات والرسوم التي سوف يضطروا إلى دفعها للمغادرة.