أُطلق صندوق الإسكان الاجتماعي، بموجب قانون رقم 93، لعام 2018، ويتولى الصندوق مجموعة من المهام، المتعلقة بالإسكان، والتمويل العقاري في مصر، وفيما يخص قانون تنظيم المناقصات، والمزايدات، فلن يكون ساريًا على الأراضي التي تم تخصيصها من أجل بناء الوحدات السكنية، أو وحدات الخدمات، التابعة لها، أو قطع الأراضي، التي سينتفع بها المستفيدين من برامج الصندوق، وكافة التعاملات المتعلقة به، بل يتم التخصيص وفق ما يصدره مجلس الوزراء من قرارات.
وهناك إطارات ينبغي مراعاتها في هذا الأمر، وعلى رأسها أن يكون التخصيص للمستفيدين من برامج صندوق الإسكان الاجتماعي لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وفق ما يتم وضعه من قواعد ومعايير، وعلى الأرجح تتمثل في أن يكون التخصيص الهدف منه سكني، وكذلك يتم توجيه التخصيص لمن لم يحصلوا على وحدات سكنية من البرامج التابعة للصندوق، سواء المستفيد نفسه أو أحد أفراد أسرته.
ويتم التخصيص لمن لا يمتلك وحدات سكنية، وأيًا من أفراد أسرته، ويراعى إعطاء الأولوية للحالات الحرجة، وفق ما يدشنه مجلس الوزراء من قواعد، مع مراعاة السن والحالة الاجتماعية، وقيمة الداخل الذي تحصل عليه الأسر، وما يطرأ عليها من مستجدات اجتماعية، بحيث لا يكون دخل الأسرة، أكثر من الدخل الذي حدده الصندوق للاستفادة من الوحدات السكنية والأراضي.
ويلقى على مجلس إدارة الصندوق، مسؤولية تحديد أسعار الوحدات السكنية، بما يتوافق عل الدخل الذي يتقاضاه المستفيدين، من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وكافة أفراد الأسرة، ويُمنح للمجلس أحقية تنزيل الأسعار، إن كان يرى أن ذلك هو الأفضل، ومثال على ذلك، الوحدات السكنية الموجودة في المحافظات النائية، والمدن الأكثر احتياجًا.