أعلنت وزارة العمل في المملكة الأردنية، تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى من الأجور للعاملين في القطاع الخاص، وذلك بداية من شهر يناير 2021، وذلك بزيادة القيمة من 220 لتصبح 260 دينار أردني، يأتي ذلك في إطار الحرص على رفع مستوى المعيشة لتلك الشريحة من العاملين، وبناءً لما أقرته اللجنة الثلاثة خلال شهر شباط من عام 2020، والمتضمنة الحكومة وأصحاب العمل وممثلين عن العمال، في هذا الشأن.
أشار البيان لما جاء في اجتماع اللجنة الثلاثية الذي عُقد مؤخراً، وترأسه وزير العمل الدكتور معن القطامين، بحضور ممثلين عن الحكومة الأردنية، والعمال وأصحاب العمل، وقد تم التوافق على الموازنة بين حقوق العاملين نحو تحسين مستوى المعيشة لهم، وما يتم مواجهته من ظروف استثنائية لها تداعيات كبيرة على شتى مناحي الحياة، والظروف الاقتصادية لأصحاب الأعمال.
أضاف البيان، أنه قد تم استثناء القطاعات الأكثر تضرر من الجائحة، وأيضاً الجهات الغير مسموح لها بالعمل وفق القرارات الوزارية الاحترازية، وذلك من تطبيق قرار رفع الحدى من الأجور في موعدة 1-1-2021، وحتى حلول تاريخ 31 مايو من العام المُقبل، على أن يكون بدء سريان هذا القرار بزيادة الحد الأدنى للأجر إلى قيمة 260 دينار في الأول من يونيو للعام 2021.
قرار اللجنة أوضح أن تحديد القطاعات الاقتصادية والأنشطة الأكثر تضرر، أو تلك الغير مسموح لها بالعمل وفق القرارات الصادرة عن أوامر الدفاع وما شابه ذلك من بلاغات، عن شهر كانون الأول لعام 2020، وهذا بناء على التنسيب المشترك ما بين وزيري الصناعة والعمل والتموين، والمصادقة مت رئيس مجل الوزراء الأردني.