استعرض وزير المالية الدكتور محمد معيط العديد من مزايا التحصيل الإلكتروني، في إطار تحقيق مساعي التحول نحو مصر الرقمية، مشيراً لإتاحة خدمات رمز الاستجابة السريع (QR Code) عبر الماكينات المخصصة لذلك، وإمكانية سداد رسوم المدفوعات الحكومية من خلال منظومة “مدفوعة المواطن”، عبر خدمات 18 بنك و 4 آلاف مكتب بريد، وستمكن سكان القرى المصرية بالاستفادة من المنظومة بدون الخروج من قراهم والانتقال للمدن، مع عدم تحميل المواطنين أي أعباء أو عمولات مقابل عملية السداد الإلكترونية، تلك كانت أبرز ما ركزت عليه التصريحات التي نشرها المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء اليوم 30 ديسمبر 2020.
أشار وزير المالية لارتفاع المتحصلات الحكومية التي تمت بشكل إلكتروني لتسجل شهرياً 4 مليار جنيه ، بعد ما كانت مليار فقط في الماضي، بزيادة بلغت نسبة نموها السنوي 250 %، وكان ذلك عقب ظهرو الجائحة خلال عام 2020، وان هذا يعد انعكاساً لمدى قوة منظومة الدفع الإلكتروني وتطورها بشكل يمكن من التغلب على أي تحديات أو عقبات قد تستجد، بالاعتماد على أحدث الخبرات العالمية في هذا المجال.
وجه الدكتور “معيط”، إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود حتى يتم زيادة كفاءة عمل منظومة التحصيل الإلكتروني، بما يواكب التطورات التكنولوجيا والتقنية بمجال المعاملات المالية، ومدى أهمية ذلك في التحول نحو مصر الرقمية، وتحقيق أهدف رؤية 2030، بما يعزز من إحداث الشمول المالي ودعم بناء الاقتصاد غير النقدي.
شدد معيط على أن المواطن لا يتحمل أي أعباء إضافة جراء التطورات في التعاملات، وأنه يجب العمل على تيسير حصول المواطنين على خدماتهم، مشيراً لما تتضمنه لائحة قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع الغير نقدي التنفيذية، كونها ستسهم في دعم عمليات التحول لوسائل الدفع الإلكتروني في القطاعين العام والخاص وليس بالجهات الإدارية وحدها، وأن يوم 7-3-2021 هو أخر موعد لتوفيق أوضاع الجهات المُخاطبة بالقانون، وتوفير أجهزة الدفع دون أي أعباء، مؤكداً تحمل خزانة الدولة للعمولات المقررة على خدمات الدفع الإلكتروني باستخدام المكينات المخصصة للتحصيل.
ما هي مدفوعة المواطن؟
أبان وزير المالية، أنه خلال عام 2020، تحديث منظومة مدفوعة المواطن، والتي تستخدم كواحدة من وسائل الدفع الإلكترونية للمستحقات الحكومية، للقيمة التي تتجاوز حدود 10 آلاف جنيهاً، وهي متاحة عبر حوالي 4 آلاف مكتب بريد على مستوى المحافظات، وعدد من البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرفية، بما يصهل حصول المواطن على الخدمة في أي مكان.
أضاف سيادته أن منظومة مدفوعة المواطن تتيح لمن ليس ليهم بطاقات إلكترونية، ولدية خدمة تتجاوز قيمتها مبلغ عشرة آلاف جنيه، السداد لتلك المبالغ الكبيرة، عبر الحصول على أمر توريد لسداد قيمة المبلغ المطلوب، ثم يتوجه لأحد مكاتب البريد أو المنافذ البنكية المشتركة في المنظومة، والسداد من خلال “مدفوعة المواطن”، ويتحصل بعدها على إيصال مختوم من المكان المستخدم.
أشار كذلك لعدد بطاقات ميزا التي تم إصدارها خلال المرحلتين التجريبيتين الأولى والثانية، ووصل عدد البطاقات التي صدرت إلى 37 ألف بطاقة، من القيمة المستهدفة بالتشغيل لحوالي 5 مليون بطاقة، بخلال مكينات التحصيل بالجهات الإدارية بالدولة، وذلك للتحول نحو مصر الرقمية، موضحاً أن التحصيل الإلكتروني سيتوفر حوالي 25 % من تكاليف إصدار العملات الورقية، بخلاف اختصار زمن تنفيذ الخدمات والإجراءات المتعلقة لحوالي 50% من الوقت المستغرق في الماضي.