صدر قرار وزاري من المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يقضي بإلزام منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 50 موظفاً فأكثر بتقديم التدريب التعاوني للطلاب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والأنظمة المعتمدة للخطة الدراسية للمؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب، كما أكدت الوزارة أن هذا القرار سيساهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل.
أهداف تقديم التدريب التعاوني للطلاب
من خلال توفير المعرفة والمهارات التي تعتبر متطلبات أساسية لتحصيلهم العلمي، يهدف القرار إلى ما يلي:
- زيادة جودة وكفاءة برامج التدريب في مؤسسات القطاع الخاص، واستدامة فرص التطوير والنمو.
- وإتاحة المجال لطلبة الجامعات والكليات والمعاهد بالتدريب، في المنشآت بهدف تأهيلهم لسوق العمل ورفع مستوى أدائهم وتحسين مهاراتهم العملية.
- وذلك للعثور على عمل مقبول بعد التخرج.
- كما اشترط الحكم أن يكون عقد مكتوب محدد المدة.
- ويوضح المهنة المراد التدريب عليها ونوع المهارات المطلوبة ومراحل التدريب بين المنشأة والمتعلم في ظل نظام العمل.
- في نهاية فترة التدريب التعاوني، يجب على المنشأة أيضًا تزويد المتعلم بشهادة النجاح.
تفاصيل قرار تدريب الطلاب
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلاً إجرائياً يبين كافة تفاصيل الحكم، ويمكن الاطلاع عليه على الموقع الإلكتروني للوزارة.
- بالإضافة إلى ذلك، يلزم المؤسسات باتباع تعليمات هذا القرار لتجنب مواجهة التداعيات القانونية لمخالفة القانون.
- والجدير بالذكر أن القرار تم اتخاذه بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب والمهني ووزارة التعليم.
- بالإضافة إلى ذلك، تم عقد لقاءات وورش عمل مع منشآت القطاع الخاص التي كانت محور جهود الوزارة.
- وذلك لرفع المستوى المعرفي والمهارات والتدريب لدى القوى العاملة بهدف زيادة استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
- كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب وإعداد المتدربين والميزانية الإجمالية التي ستلتزم بها للعام القادم.