قرارات البنك المركزي المصري، قام البنك المركزي المصري بالتأكيد على أن القرارات السياسية النقدية التي تم الإعلان عنها بالتنسيق مع الحكومة المصرية من خلال حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، والجدير بالذكر أن تلك القرارات تهدف للقضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي، حيث تقوم بخفض التوقعات الضخمة وكبح التضخم، كما أنه من المتوقع بعد الانحسار التدريجي للجهود المتضخمة والمقترنة بتوحيد سعر الصرف أن يقوم التضخم باتباع مسار نزوليًا على المدى المتوسط بصورة عامة.
قرارات البنك المركزي المصري
سيتم الإعلان بصورة واضحة عن إعادة تقييم معدلات التضخم التي تم استهدافها والمحددة من قبل البنك المركزي وهذا في ضوء المخاطر والتغيرات المحيطة بتوقعات التضخم الجيوسياسية والإقليمية، بالإضافة الى التقلبات في أسعار السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية، قام البنك المركزي بالإشارة الى انه ادرك بان قرارات لجنة السياسة النقدية بحاجة الى وقت حتى يتم انتقالها الى الاقتصاد، ستقوم اللجنة بالاستمرار في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم والتي تهدف الى السيطرة على التوقعات التضخمية، وصرحت اللجنة أن قرار ارتفاع الأسعار الأساسية بمقدار 600 نقطة من الأساسيات التي ستساعد في تقييد الأوضاع النقدية من خلال المسار المستهدف وذلك ليتم خفض معدلات التضخم، والجدير بالذكر انه سيتم الإبقاء على هذه المستويات ليتمكنوا من تقارب التضخم مع مسار المنشود.
لجنة البنك المركزي المصري
قامت اللجنة بالتأكيد على أهمية عملية الإبقاء على مسار أسعار العائد والذي سيتم من خلال الحد من انحراف التضخم المتوقع عن المعدل المستهدف بالإضافة إلى انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية، والجدير بالذكر ان اللجنة ستقوم بمواصلة كل التطورات الاقتصادية تبعا للبيانات الواردة، كما أنها لم تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للمحافظة على تعديل واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، بالإضافة الى ان اللجنة قامت بتكرار مسار أسعار العائد الأساسية والتي تعتمد على معدلات التضخم المتوقعة، وأثناء اجتماع لجنة السياسة النقدية قررت برفع سعر عائد الإيداع وسعر الاقتراض لليلة الواحدة من الإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ب 600 نقطة لتصل الى 27.25 ٪، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بحوالي 600 نقطة.