كشفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة عن أسباب ارتفاع أسعار السيارات في السعودية مقارنة بدول الجوار، وذلك في تصعيد يلقي الضوء على معاناة المستهلكين في المملكة، وقد جاءت الإجابات التي قدمها الدكتور عبد العزيز الزوم خلال لقاء مع برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية، كخطوة حاسمة نحو فتح نوافذ الشفافية والكشف عن حقيقة الأمور.
ارتفاع أسعار السيارات في السعودية
أكد الدكتور عبد العزيز الزوم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة، على وجود أسباب واضحة ومحددة لارتفاع أسعار السيارات في المملكة العربية السعودية، وفي حديثه الخاص مع برنامج “في الصورة”، قدم الدكتور الزوم نظرة عن كثب إلى التحقيقات التي قادتها الهيئة لفحص أوضاع قطاع السيارات.
حيث كشف أنه عند بناء استراتيجية الهيئة في عام 2018، أجريت دراسة شاملة لجميع القطاعات الاقتصادية في المملكة، وكان قطاع السيارات ضمن القطاعات التي تم التنبؤ بوجود مشكلات في المنافسة، وتم تحليل مناطق الخلل والمشاكل المحتملة، مما دفع الهيئة إلى الشروع في تحقيقاتها.
لماذا أسعار السيارات في السعودية أعلى من دول الجوار؟..
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة يُجيب#هيئة_المنافسة_في_الصورة pic.twitter.com/9pbohEaQxm— الليوان (@almodifershow) December 4, 2023
وخلال التحقيقات، اكتشفت الهيئة العامة للمنافسة 43 مخالفة محتملة قد تكون السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار السيارات في السعودية مقارنة بدول الجوار، ومنها منع إحدى وكالات توزيع السيارات لفريق التحقيق من دخول موقعها، وهو مخالف للقوانين التي تسمح للهيئة بالتحقق من الامتثال للقوانين، كما وتبين أيضًا أنه كان هناك موزع يفرض على صاحب المعرض قبول سيارات غير مرغوبة، مما دفعه إلى رفع أسعار السيارات المطلوبة لتعويض الخسائر الناتجة عن بيع السيارات غير المرغوبة بخسائر.
تعزيز النزاهة وحماية حقوق المستهلكين
وذكر “الزوم” أنه مع اكتشاف هذه المخالفات، قامت الهيئة بتقديم التقارير والنتائج إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الضرورية، بهدف حماية حقوق المستهلكين وضمان نزاهة السوق، مع التركيز على تطبيق القوانين واللوائح التي تضمن المنافسة الصحيحة والشفافية في قطاع السيارات.
وفي ختام حديثه، وجه دعوة إلى الموزعين وشركات السيارات للتعاون مع الهيئة والامتثال للقوانين، حيث يعزز التعاون الفعال بين القطاع الخاص والهيئات الرقابية النزاهة والشفافية في السوق، مما يعود بالفائدة على المستهلكين ويعزز صحة وديمومة القطاع.